اسم السجين (اسم الشهرة) : محتجزون بسجن العقرب

النوع الاجتماعي : ذكر

تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 11/17/2020

السن وقت الاحتجاز: –

الوظيفة – نشاط بالمجال العام: –

مكان احتجاز المرسل : منطقة سجون طرة

جوانتانامو العقرب

بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم جراء منع ضرورات حياتهم اليومية، ومن هذه الانتهاكات:
– في زنازين التأديب والعزل والإعدام:
لا يوجد أي مصدر تهوية، ولا إضاءة داخلية في الزنازين.
– باقي الزنازين:
غلق جميع مصادر التهوية من شفاطات ونظارات الأبواب والنافذة الوحيدة بالغرفة، مع نزع سلك جهاز منع البعوض المهم جدا في السجن، والإضاءة مصباح صغير لا يضيء أكثر من نصف الزنزانة ومفتاح التحكم به خارجها.
– مع الانتقال إلى الزنزانة الجديدة:
ممنوع نقل أي شيء شخصي من الملابس والأغطية والكتب والمصاحف والأدوية والمياه المعدنية، ومن يطلب أي شيء من هذه الأشياء يكون الاعتداء البدني واللفظي عليه ونقله إلى التأديب تحت إشراف مفتش المباحث/ أحمد أبو الوفا، إذ يغمّى المسجون، ويعلّق، ويضرب ضربا مبرحا بالعصا والخرطوم وخرطوم المطافي.
– إلى حفلات الضرب والتعذيب اليومي لكثير من الزنازين منذ حادث مقتل بعض أفراد الشرطة والمواطنين داخل السجن، مع تخفيض طعام التعيين إلى النصف، ومنع الطعام من أي مصدر آخر، ومنع عرض المرضى على عيادة السجن نهائيا، ومنع إعلام المعتقلين بالنقض لتفويت فرصة نقض أحكامهم.
كل هذه الظروف زادت على الحياة القاسية في سجن العقرب الذي – في وضعه الطبيعي – يمنع معتقليه من الزيارة منذ 2018، ويمنع الخروج إلى التريض، فضلا عن تكدس الزنازين وعدم مطابقاتها للاحتياجات الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار السن، وغيرها مما تقدم.
فيما أعلن عدد كبير من المعتقلين الإضراب عن الطعام مع منع إدارة السجن عرضهم على أي طبيب أو العيادة الطبية.
وتأتي مع كل هذه الانتهاكات حملات مستمرة الآن في التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور القليلة الماضية إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم: محمود صالح، وعصام العريان، وعمرو أبو خليل.
وتحمل منظمة نجدة لحقوق الانسان وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن العقرب المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وعن حياة المعتقلين بالسجن، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات،وتطالب النيابة العامة بسرعة التفتيش علي السجن و التحقيق في تلك الانتهاكات.