سيد محمد احمد المنسي – حسام عربي – احمد حمدي – اسلام محمود – من معتقلي دار السلام

اسم السجين (اسم الشهرة) : سيد محمد احمد المنسي – حسام عربي – احمد حمدي – اسلام محمود

النوع الاجتماعي : ذكر

تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 1/27/2018

السن وقت الاحتجاز: –

الوظيفة – نشاط بالمجال العام: –

مكان احتجاز المرسل : قسم شرطة دار السلام

من معتقلي دار السلام

من معتقلي دار السلام..
يوم ٢٥ يناير ٢٠١٧ كنّا قاعدين على كافيه جنب محطة مترو دار السلام، فجأة دخل علينا مجموعة لابسين زي مدني فتشونا وقبضوا علينا، وعرفنا بعدها إنهم أمن دولة ومعاونين مباحث قسم دار السلام (مصطفي يونس ومحمد عبدالحليم)، يومها تم تعذيبنا في قسم شرطه دار السلام عشان نعترف بجرائم لم نرتكبها.
في صباح يوم ٢٦ يناير فوجئنا بقرار العرض أمام نيابه دار السلام والتحقيق معنا في قضية انضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وقيادة مظاهرة !
بعد ٤ أيام تم إخلاء سبيلنا لعدم مصداقية القضية، وتم الاستئناف علي القرار من قِبل النيابة العامة، وتم تجديد حبسنا ١٥ يوم، فضلوا يجددولنا لحد ٤٥ يوم، وبعدها تم إخلاء سبيلنا بكفالة في أول جلسة مشورة.
وتم الاستئناف برضه من قِبل النيابة، وفضلنا رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة تحقيق
لحد ما فوجئنا بإحالة قضيتنا لمحكمة جنح أمن دولة طورائ.
بعدها صدر قرار إخلاء سبيلنا في أول جلسة محاكمة عشان في خطأ وراد في إحالة القضية، وفي اسم حد من الشباب مش جاي في الإحالة مع إنه محبوس بقاله ١١ شهر معانا.
قرار إخلاء سبيلنا إحنا الأربعه بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧، ومنذ صدور قرار إخلاء سبيلنا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة حتى الآن.
تم تقديم أكتر من تليغراف وبلاغات للنائب العام والمحامي العام ولنيابة دار السلام وللنيابة الكلية يفيد بأن لم يتم تنفيذ قرار المحكمة حتى الآن، ولم نتلقى أي رد، وطلبنا من النيابة تنزل تفتش وتشوف إن إحنا محتجزين دون وجه حق، لكن برضه دون استجابة.
في القضية قال معاون مباحث قسم دار السلام إنه قام بإلقاء القبض على ٤ أشخاص لتظاهرهم أمام القسم !
طب هو في حد بيقدر يعمل مظاهرة قدام قسم شرطة في مصر !
وقال إن المظاهرة كانت بالآلاف، وهو ممسكش منهم غير ٤ بس !
طيب كل الجرايد الحكوميه يومها نزلت تصريح من وزير الداخلية بيقول فيه إن محصلش أي تظاهرات في القاهرة يوم ٢٥ يناير ! يعني وزير الداخلية قال كده ومعاون مباحث دار السلام بيقول إن هو قبض علينا في مظاهرة !
طيب إحنا عشان كده طلبنا تفريغ كاميرات القسم، والنيابة مش بتستجيب برضه.
لما تم إحالة القضية إتشال من علينا تهمة الإنضمام لجماعة محظورة، والتهم بقت تظاهر ونشر أخبار كاذبة، بس إحنا عندنا جلسة يوم ١ فبراير ودي جلسة نطق بالحكم، والمفروض إن إحنا نحضر الجلسة دي من الشارع، وإلا هناخد حكم غيابي، وإحنا أصلًا مخرجناش عشان نحضر الجلسة، وقدام القاضي إحنا خرجنا !
والأحكام في المحاكم الاستثنائيه دي زي أمن دولة طوارئ اللي بنتحاكم قدامها، بيبقى حكم نهائي مفيهوش استئناف أو نقض.