اسم السجين (اسم الشهرة) : محمود عبد الشكور ابو زيد (شوكان)

النوع الاجتماعي : ذكر

تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 5/25/2015

السن وقت الاحتجاز: 27 عام

الوظيفة – نشاط بالمجال العام: مصور صحفي

مكان احتجاز المرسل : منطقة سجون طرة

ترى؟ هل تكون هذه هى الرسالة الاخيرة؟!

ترى؟ هل تكون هذه هى الرسالة الاخيرة؟!!ولكن، كيف تكون الاخيرة؟!تكون رسالتي هذه هى الرسالة الاخيرة في احد الاحتمالين، الاول:ان ترسل السلطات لي قوة خاصة لتجريد زنزانتي من مصدر قوتي الوحيد كصحفي القلم-والورقة” وهو الرد الوحيد التي تجيده السلطات. والذي قد يتطور لارسال احد مندوبي الحكومة للتفاوض معي بشأن ما اتعرض له من انتهاكات داخل السجن. وهذا على احسن تقدير.اما الاحتمال الثاني:فهو ان يتم الافراج عني، ولكن كيف من الممكن ان يحدث ذلك؟ في ظل الفهم المغلوط “لسيادة الدولة”.لقد حظيت كل الضغوط والنداءات السابقة على مدى اكثر من (645) يوما بالتجاهل، على الرغم من علم السلطات اليقيني في انه ليس لي فيما يحدث على الساحة السياسية ناقة ولا جمل، وانني كنت في فض الاعتصام كصحفي-مصور انقل ما يحدث بجانب قوات الامن وهو ما طلبته منا الحكومه كصحفيين في ذلك اليوم.التجاهل والذي هو السمة الرئيسية لردود فعل الدولة الآن ظنا منها بانها بذلك تقوم بالحفاظ على سيادتها .. فتجاهل الحقيقة بدعوى ابراز سيادة الدولة .. والإستنكاف عن الاعتراف بالخطأ بدعوى ابراز سيادة الدولة .. وعدم الافراج عني والاستمرار في حبسي وحبس الصحفيين لابراز سيادة الدولة. مع العلم ان كل ما سبق ليس له صلة ب “سيادة الدولة” لا من بعيد ولا من قريب .. بل على العكس، ان الاستمرار في حبس الصحفيين لن يردع الاقلام الصحفية عن الاستمرار في الكتابة والاصلاح والدفاع عن الحقوق عامة وزملائهم خاصة.في دولة القانون تكون “سيادة الدولة” هى سيادة الحق والقانون ورد المظالم. فعندما يتم لفت انظار المسئولين الى ان هناك خطأ ما في امر ما، تتجلى حالة ابراز سيادة الدولة بتدارك ما فاتها، واصلاح ما تم من اخطاء بالتاكيد هى اخطاء غير مقصودة. وهذا هو الفرق بين ما يحدث وبين “سيادة الدولة” الحقيقية.لا اطلب من سيادة الدولة سوى انصافي ورد الظلم عني. فانا صحفي لست مجرما.”