تخرج القاضي شعبان عبد الرحمن محمد الشامي من كلية الحقوق جامعة عين شمس في عام 1975، وعُين بالنيابة العامة في سنة 1976.

اختير في التحقيق والحكم في القضايا التي تخص الرأي العام بصفة عامة، كانت أهمها قضيتا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس الأسبق محمد مرسي.

– بعد تعيينه بسنة كلف لمتابعة قضية “انتفاضة الخبز” التي سماها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بثورة الحرامية، والتي اندلعت في يناير 1977 بعد رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، كما عمل محققا في قضية كنيسة مسرة في شبرا وقضية الفتنة الطائفية في مركز سنورس بالفيوم عام 1981، ثم تمت ترقيته لمنصب رئيس نيابة.

و نقل للعمل كقاض في المحاكم الإبتدائية ثم عاد مره اخرى الي النيابة العامة كرئيس نيابة شمال القاهرة، ثم عاد لمنصة العدالة مرة اخرى كمستشار وعمل بمحاكم الجنايات منذ 2002.

– رقي فشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيسا لدائرة 15 جنايات شمال القاهرة رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب والتي حلت في 3 نوفمبر 2019 ثم صدر قرار باعادة تشكيل الدائرة 26 جنايات جنوب القاهرة برئاسته في 4 نوفمبر 2019. – تم ندبه ليكون رئيس محكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل مختصا لشؤون الطب الشرعي في سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2016.

– حكم القاضي شعبان عبد الرحمن محمد الشامي على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بإخلاء سبيله في قضية “الكسب غير المشروع”، ورفض طعن النيابة المقرر ضد الحكم، حتى تنحى عن الحكم في القضية مرة أخرى لـ”استشعاره الحرج”. فى 17 سبتمبر 2013، أصدر حكمًا بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 اخرىن من قيادات جماعة الإخوان.

اضغط هنا لعرض جميع قضايا الإرهاب المنظورة أمامه