1. معلومات شخصية
أ.الميلاد: ولدت السّيدة عائشة الشاطر في 18 ديسمبر عام 1980، بمركز طلخا بمحافظة الدقهليّة، وتمّ القبض عليها وهي في عمر 37 عام.
ب. النشأة: نشأت في مصر، وهي ابنة المرشّح الرّئاسيّ الأسبق، والقياديّ البارز بجماعة الإخوان المسلمين السّيد خيرت الشّاطر المسجون منذ يوليو 2013.
ج. المهنة: ربّة منزل.
د. النشاطات/ الانتماء السياسي: تنتمي السّيدة عائشة إلى أسرة إخوانيّة الفكر والعقيدة، لكنّها لم تصرّح بانتمائها إلى جماعة الإخوان من قبل، حتى أنّها نفت انتمائها إليهم أثناء مواجهتها بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان خلال جلسات التّحقيق والمحاكمة، واكتفت بأن قالت “أنا شاركت في اعتصام رابعة العدويّة لأن ده كان السّبيل الوحيد اللي أقدر أعترض بيه على الأحداث اللي بتحصل”.
ه. تحت دائرة الضوء: اكتسبت شهرة واسعة عقب إلقاء القبض عليها وزوجها، نظراً لكونها إبنة السّيد خيرت الشاطر، وأيضاً بسبب الظروف اللاإنسانيّة الّتي تخضع لها، وتُعرّض حياتها لخطر جسيم، إضافةً إلى تدهور حالتها الصحيّة، والظروف المروّعة والمهينة الّتي تُحتجز فيها، والّتي جعلت الكثير من النّشطاء/ات يدونون للمطالبة بالإفراج عنها.
2. حالات القبض السابقة: لم تتعرّض السّيدة عائشة الشاطر للاعتقال أو القبض قبل إدراجها على ذمّة هذه القضيّة.
3. تسلسل زمنيّ من بداية القبض وحتى صدور الحكم
أ. خلفيّة القبض:
– 31 أكتوبر 2018- القبض: اقتحمت قوات تابعة للأمن الوطنيّ منزل السّيدة عائشة في القاهرة في حدود السّاعة الحادية عشر ليلاً، ومن ثمّ القبض عليها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة دون إظهار أي إذن بالقبض أو التّفتيش.
– 21 نوفمبر 2018- الظّهور أمام نيابة أمن الدّولة العليا: ظلّت قيد الاحتجاز في مقرّات الأمن الوطنيّ لمدّة 21 يوم، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا على ذمّة “قضيّة التّنسيقيّة”، كما ظهر زوجها على ذمّة ذات القضيّة.
ب. خلفية عن القضية:
القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً “بقضيّة التنسيقيّة”، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدّولة طوارئ.
بدأت حيثيّات هذه القضيّة بإنشاء شركة محاماة/ مؤسسة، أُطلق عليها اسم”التّنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات” منتصف عام 2014 بعد أحداث فضّ اعتصام رابعة العدويّة، وكان المنوط بها الدّفاع عن سجناء/ات الرّأي، والمختفين/ات قسريّاً، وتوفير الدّعم القانونيّ لهم/هن، ونشر أخبارهم/هن، والجلسات القضائيّة الخاصّة بهم/هن.
شاركت السّيدة عائشة الشاطر في عدّة اجتماعات للتّنسيقيّة بغرض مساعدة والدها القابع في السّجون منذ العام 2013، ومساعدة أهالي السّجناء/ات، لكنّها لظروف شخصيّة قرّرت عدم المشاركة مجدداً.
وبالإضافة للسّيدة عائشة وزوجها السّيد محمد أبو هريرة، تضم هذه القضيّة السّيدة هدى عبد المنعم، المحاميّة بالنّقض والعضوة السّابقة بالمجلس القوميّ لحقوق الإنسان، والسّيد عزت غنيم، المحامي الحقوقيّ والمدير التّنفيذيّ للتّنسيقيّة.
ج. التهم:
التّهمة العامّة والّتي تشمل كل المدرجين/ات على ذمّة هذه القضيّة وعددهم/هن 31 متهم/ة.
– الانتماء إلى جماعة أسّست على خلاف القانون.
التّهمة الخاصّة والّتي تتعلق بممارستهم/هن للعمل الحقوقيّ، تم توجيهها لأفراد “التّنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات” الأربعة فقط، ومنهم/هن السّيدة عائشة الشاطر وهي:
– استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدّوليّة بغرض التّرويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابيّة.
– الاضطلاع في تأسيس “التّنسيقية المصريّة للحقوق والحريّات”، أحد الكيانات غير المشروعة.
– توفير الدّعم الماليّ لعناصر تنظيم الإخوان بجناحيه (الثوريّ، المسلّح).
– إعداد وإصدار بيانات وتقارير شهريّة تتضمن أخباراً كاذبة ومغلوطة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن ادعاءات الإختفاء القسريّ، وترويج تلك البيانات من خلال المنظّمات الحقوقيّة خارج البلاد، ذات التّوجهات المناهضة.
– التحريض على الإضرار بالاقتصاد الوطنيّ.
د. المحاكمة والأحكام:
– أبريل 2019- التّجديد أمام محكمة الجنايات: مثلت السّيدة عائشة أمام محكمة الجنايات بمجمع أمناء الشرطة بطرة، لتبدأ دائرة التّجديد 45 يوماً، لمدّة قاربت العامين ونصف متجاوزةً بذلك الحد الأقصى لمدّة الحبس الاحتياطيّ المقررة وفقاً للمادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائيّة المصريّ.
– 23 أغسطس 2021- الإحالة: تمت إحالة القضيّة إلى محكمة جنايات أمن الدّولة طوارئ، وقيّدت برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثانِ، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.
– 16 أغسطس 2022- التّأجيل للمرافعة: قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي: محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة السّيدة عائشة وآخرين/ات لجلسة 20 سبتمبر 2022 للمرافعة.
– 20 سبتمبر 2022- جلسة المرافعة: قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة السّيدة عائشة وآخرين/ات لجلسة 5 نوفمبر 2022 لاستكمال المرافعة.
– 16 أكتوبر 2022- قرار الإدراج على قوائم الإرهاب: قرّرت محكمة جنايات جنوب القاهرة إدراج السّيدة عائشة وآخرين/ات على قوائم الكيانات الإرهابية لمدّة ثلاث سنوات.
– 18 أكتوبر 2022- الطّعن على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب: قضت محكمة النّقض المصريّة برفض الطّعون المقدمة، وتأييد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراجها و 45 شخصاً على قوائم الإرهاب، وذلك بالقرار رقم 18 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية.
– 8 ديسمبر 2022- حجز القضيّة للحكم: قرّرت الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، حجز القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدّولة طوارئ للنّطق بالحكم في جلسة 5 مارس 2023.
– 5 مارس 2023- الحكم: قضت محكمة جنايات القاهرة، الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حضوريّاً على السّيدة عائشة الشاطر، بالسّجن المشدد 10 سنوات، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع “التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات” وحجبه تماماً.
4. ظروف الحبس
أ. أماكن الاحتجاز: ظلّت السيدة عائشة الشاطر محتجزة بمقر الأمن الوطنيّ بالعباسيّة بقرار من نيابة أمن الدّولة العليا حتى نُقلت إلى سجن القناطر نساء في يناير 2019.
ب. الانتهاكات:
– الإيذاء النّفسيّ وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم أثناء فترة احتجازها داخل مقر الأمن الوطنيّ.
– التّعذيب الجسديّ طوال فترّة حبسها داخل مقر الأمن الوطنيّ بالضّرب، والصّعق بالكهرباء.
– التّعدي بالسّب والشتم.
– التّهديد بالاغتصاب والتّجريد من الملابس.
– الحبس الاحتياطيّ أكثر من عامين بالمخالفة للمدّة القانونيّة المسموح بها.
– الحبس الانفراديّ المطوّل لمدّة تزيد عن عام.
– عدم التّصريح لها باستخدام المرحاض إلا مرّة واحدة في اليوم.
– المنع من التّريض، وقد تسمح الإدارة بخروجها من الزّنزانة لساعة واحدة يوميّاً.
– المنع من الزّيارة.
– عدم السّماح لأسرتها بالتّواصل معها منذ نقلها إلى سجن القناطر في يناير 2019.
– إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشّتاء داخل زنزانة منعدمة التّدفئة.
– تجريدها من متعلقاتها الشّخصيّة البسيطة.
ج. ظروف المعيشة داخل السجن: عانت منذ لحظة دخولها السّجن في يناير 2019 من ظروف معيشيّة قاسية، بدايةً من المنع المطلق من الزّيارة أو التّواصل، إلى الحبس الانفراديّ المطوّل الّذي دام لأكثر من عام، حتى تجريدها من متعلقاتها الشّخصيّة، وتعرّضها للضّرب.
كما عانت في بداية حبسها من فقر الدّم اللاتنسجيّ، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدّم. وقد تدهورت صحّتها بسرعة، وتمّ نقلها إلى مستشفى القصر العيني إثر تعرّضها لنزيفٍ حاد، حيث عولجت بالصّفائح الدّمويّة. ومع ذلك، تتطلب حالتها علاجًا متخصّصاً ومكثّفاً ومستمراً في مرفق طبيّ مجهّز بشكل مناسب.
لم يقف الأمر حدّ ذلك، فعانت السّيدة عائشة الشاطر من مشكلة في النّخاع الشوكيّ قد تؤدي إلى مضاعفاتٍ خطيرة مثل فشل نخاع العظام.