اسم السجين (اسم الشهرة) : محتجزون بسجن دمنهور العمومي

النوع الاجتماعي : ذكر

تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 12/20/2014

السن وقت الاحتجاز: –

الوظيفة – نشاط بالمجال العام: –

مكان احتجاز المرسل : سجن دمنهور العمومي (الأبعادية)

بيان معتقلي سجن الأبعادية بدمنهور

بعد أن عجزت النيابة العامة طوال ما يقرب من عام ونصف عن إحالة بعض القضايا للمحاكم الجنائية المدنية ، والتي يتم تداولها طوال هذه المدة ما بين تحقيقات نيابة وغرف مشورة والخاصة بأحداث وقعت في أغسطس 2013 ، تأتى الأخبار مفادها أن 439 من المتهمين في أحداث وقعت في أغسطس 2013 في قضيتين أحدهما بالمنيا والأخرى بالبحيرة قد أحيلوا للقضاء العسكري ، وهذه الإحالة المخالفة للدستور والقانون ما هي إلا حلقة في سلسلة الظلم الواقع علينا خاصة وعلى الشعب المصري عامة ، فالمشهد منذ 25 يناير 2011 يؤكد ذلك.
الغريب في الأمر أن المتهمين الشرفاء في هذه القضايا محبوسين احتياطيا في أطول مدة حبس احتياطي بقرارات من النيابة العامة ثم من غرف المشورة حتى تحول الحبس الاحتياطي في حقهم جميعا وكأنه عقوبة جماعية مع حرمان أسرهم ممن يعولهم فأصبح الحبس الاحتياطي عقوبة للمتهمين وأسرهم والأغرب منه أن النيابة العامة طوال هذه المدة لم تصل إلى دليل إدانة إلا ما يعد دليل وفقا للسوابق القضائية تحريات واهية من الأمن الوطني والذي يمثل امتداد لأمن الدولة السابق والذي ذاعت شهرته قبل 25 يناير 2011 في تلفيق الاتهامات والتعذيب والتنكيل بالمواطنين ، وهو نفس السبب الذي كانت تستند عليه المحاكم المصرية قبل الثورة فلا تعتد بتحريات هذا الجهاز كدليل إدانة ضد أي متهم.
وعند عرض القضايا على غرف المشورة للنظر في أمر تجديد حبس المتهمين قرر بعض القضاة بعد الاطلاع على ملف القضية أنها قضية بلا دليل ولو عرضت عليه كمحكمة موضوع سيصدر حكما بالبراءة في أول جلسة ، والمفاجأة الصادمة للجميع أن يعلن عن إحالة القضية أو أكثر إلي القضاء العسكري ففي سابقة هي الأولي وبالمخالفة للدستور والقانون يعلن عن إحالة 439 متهم في قضيتين أحدهما بالمنيا والآخري بالبحيرة إلي القضاء العسكري بعد ما يقرب من عام ونصف من تحقيقات النيابة العامة وإعدادها مذكرة أو أكثر للمحامى العام الأول لإحالة القضية لمحكمة الجنايات إلا أن مكتب المحامى العام الأول يعيدها أكثر من مرة للاستيفاء ولعدم صلاحيتها للإحالة . وبذلك تحال القضايا التي بلا دليل على الإدانة فيها للقضاء العسكري ليكون الحكم بالأمر .
أليس من الظلم أن يتحكم في الثورة بعد تنحى مبارك المجلس العسكري وأعضاؤه جميعا من أبناء نظام مبارك ، أليس من الظلم أن يتم قتل الثوار ومن يشتبه فيه أنه منهم في أحداث ووقائع متفرقة على مدار أربع سنوات تقريبا منذ 25 يناير 2011 وفي 28 و 29 يناير وفي موقع الجمل وفي أحداث محمد محمود وفي أحداث ماسبيرو وفي أحداث إستاد بورسعيد وأحداث قصر الاتحادية والمقطم وأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرها من الأحداث في غالبية محافظات الجمهورية ، وبالطبع في كل هذه الأحداث تم القتل بمعرفة المتضررين من ثورة يناير المجيدة وهو أبناء نظام مبارك ثم يقوم بتحرير محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق فيها بمعرفة أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة ومن من أبناء نظام مبارك ثم تصدر سلسلة من أحكام البراءة آخرها براءة مبارك نفسه وولديه ووزير داخليته ومعاونيه من قضاة هم من أبناء مبارك.
أليس من الظلم لمصر وشعبها وثورتها أن يتولى قمة السلطة فيها الآن ابن من أبناء نظام مبارك.
أليس من الظلم أن تتم محاكمة من ثاروا على نظام مبارك بمعرفة قضاه سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين هم من أبناء نظام مبارك.
ثم أليس من العدل والإنصاف والمنطق والعقل أن تكون كل قيادات مؤسسة السلطة بنظام مبارك من المجلس العسكري والقضاء والنيابة والشرطة الذين استفادوا من هذا النظام بلا حدود ولا حساب وبحق وبدون حق وبالموافقة أو بالمخالفة للقانون من أبناء نظام مبارك الأوفياء له والحريصون عليه وفاؤهم وحرصهم على أنفسهم ومكاسبهم ومستقبلهم.
إن الإحالة إلى القضاء العسكري بالمخالفة الصريحة للقانون والدستور في قضايا تحققها النيابة العامة منذ أكثر من سنة عشر شهرا وترفض تمكين وكلاء المتهمين من الاطلاع عليها وقد أعادتها قيادات النيابة العامة مرات إلى النيابات القائمة على التحقيقات ، ظلم بالغ واضح لا يقبله ولا يرضى به إلا أبناء نظام مبارك الذين يريدون القضاء على كل من يهدد أو يشتبه فيه أنه يهدد نظام مبارك.
ونحن نتساءل من الذي يسعى لإنشاء خصومه بين الشعب والقضاء عموما سواء كان مدنيا أم عسكريا . وإلى متى يستمر مسلسل الظلم والجور ومخالفة الدستور والقانون الذي يعانى منه شعب مصر منذ سيطر أبناء نظام مبارك على مقاليد السلطة في بلادنا ومازالوا.
إننا إزاء هذا الظلم نناشد كل من يحب مصر أرضا وشعبا وتاريخا ووطنا من أبناء بلدنا الغالي ومن غيرهم ، نناشد كل المنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المصرية والعالمية ، نناشد كل من يبذلون جهدهم لسيادة مبادئ الحق والعدل والحرية ، نناشد كل من يحترمون حقوق الإنسان ويعملون لتحقيقها ، نناشد كل أحرار العالم أن يقفوا صفا واحدا ليعلنوا بكل الوسائل المشروعة رفض هذا الظلم ليس دفاعا عنا وإنقاذ لنا فقط ولكن دفاعا عن الحق والعدل والحرية ، دفاعا وإنقاذا لمصر وشعبها من ظلم وسيطرة أبناء مبارك.
وليعلم الجميع أننا نرفض هذا الظلم وسنقاومه بكل الوسائل ومهما كانت التضحيات ، ونثق أنه لن يستمر طويلا ، ولكننا ندعو الجميع أن يشاركونا للقضاء على هذا الظلم وإزالته والتخلص من سيطرة أبناء نظام مبارك على مصر وشعبها.
وهذه صرخة إلي كل أحرار وشرفاء مصر والعالم كله من حقوقيين وسياسيين وشعوب وحكومات لرفع الظلم عن المحبوسين احتياطيا بالسجون المصرية بدون أي جريمة في الوقت الذي يكون الجناة الحقيقيين مطلق سراحهم بل منهم على رأس السلطة في مصر ليعيثوا فيها فسادا