اسم السجين (اسم الشهرة) : هشام احمد عوض جعفر (هشام جعفر)

النوع الاجتماعي : ذكر

تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 12/4/2017

السن وقت الاحتجاز: غير معلوم

الوظيفة – نشاط بالمجال العام: صحفي ورئيس شركة مدى للصحافة والإعلام

مكان احتجاز المرسل : منطقة سجون طرة

إلى هيئة المحكمة المنعقدة: هذه أسبابي للمطالبة بعدم الإفراج عنى! 

إلى هيئة المحكمة المنعقدة: هذه أسبابي للمطالبة بعدم الإفراج عنى!
عادة ما يطالب المتهمون المحبوسون على ذمة قضايا بالإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم أو بضمان مالي أو بتدابير احترازية أو بأي ضمانات أخرى ترتئيها المحكمة. ولكني، أنا المتهم هشام أحمد عوض جعفر، المحبوس حتى تاريخه منذ عامين، من أكتوبر 2015، في قضية 420 حصر أمن دولة، أطالب بعدم الإفراج عني للأسباب التالية:
أولًا: صيانة وحفًظا لما تبقى من صورة للقضاء المصري في نفوس المصريين، فقد انقضت أقصى مدة للحبس الاحتياطى، وهي عامان، وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت قد عُدلت بعد الثالث من يوليو 2013 لتزيد من ستة أشهر إلى عامين، وبالتالي تحولت إلى عقوبة ضد دعاة الديمقراطية والحريات.
التوصيف القانوني المنضبط لوضعيتي الآن، هو أنني «مختطف»، ولا يصح قانونًا أن تنظر المحكمة في أمر تجديد حبسي، بينما الصحيح أن تحقّق في أمر «اختطافي»
إن انعقاد المحاكمة، في 26/ 10 /2017، دائرة المستشار شعبان الشامي، بعد انتهاء مدة حبسي احتياطيًا في 20/ 10/ 2017، للنظر في طلب نيابة أمن الدولة بتجديد الحبس، يشوبه البطلان، ويعد مخالفة صريحة للقانون، إذ أن التوصيف القانوني المنضبط لوضعيتي الآن، أنا المحتجز بالقوة على غير إرادتي في أحد زنازين سجن مشدّد الحراسة، وهو المعروف إعلاميًا باسم «سجن العقرب»، هو أنني «مختطف»، ولا يصح قانونًا أن تنظر المحكمة في أمر تجديد حبسي، بينما الصحيح أن تحقّق في أمر «اختطافي».
إني أربأ بالمحكمة أن تضفي المشروعية القانونية على وضع غير قانوني، فالالتزام بالقانون عندي هو المعيار الفاصل بين الأمم المتحضرة وغيرها، بل إن غياب العدل يؤذن بخراب العمران، كما أشار ابن خلدون في مقدمته.
ثانيًا، تسيس القضية: لم تستمر تحقيقات النيابة معي سوى لخمسة أيام فقط، بينما امتد حبسي حتى الآن لأكثر من 750 يومًا، أي أن القضيه برمتها مسيّسة، كما أن مطالبة النيابة بتجديد حبسي، خارج إطار القانون، تتعلق بالسياسة أولًا وآخرًا. وسأشرح الآن الدوافع وراء تسييسها:
بحكم تخصصي في العلوم السياسية وحل النزاعات، فقد استندت قراءتي لأوضاع مصر في أزمتها السياسية بعد الثالث من يوليو 2017، لعدد من الأسس:
1- الاستقطاب الذي انتقل من التعبئة إلى المجتمع، وسَعَتْ مؤسسات الحكم بعد الثالث من يوليو 2017 إلى تسييده بين كل فئات الشعب المصري، كما حرصت كل القوى السياسية والثقافية على استخدامه، كأحد أوراق إدارة الصراع فيما بينها. رأيت وقتها، ولا أزال أرى أن هذا الاستقطاب من شأنه تهديد كيان الدولة المصرية ذاته، خاصة في ظل تغيرات إقليمية ودولية بالغة الاضطراب، وتحولات سريعة تفرض تهديدات وتحديات كثيرة على أمن الدولة. فما بالك إذا كانت مؤسسات الدولة المصرية تعاني أصلًا الوهن والضعف وعدم التناغم وقلة الكفاءة!؟
الأزمة السياسية التي انتقلت إلى المجتمع، وتعدد مستويات الصراع في المجتمع المصري، و تقاطعها فيما بينها، بالإضافة إلى ضعف كيان الدولة المصرية، وما تواجهه من تحديات في الإقليم المحيط، كل هذا يقودنا إلى وضع «الدولة الفاشلة»
2- احتياج مصر إلى معدل نمو اقتصادي تصل نسبته لما بين 8% إلى 9% سنويًا، ولعدة سنوات متتالية، لكي يحدث إصلاح، لا مجرد طفرة، في ظل عدم إمكانية تحقيق هذا النمو المتواصل دون استقرار سياسي.
3- إن الأزمة السياسية التي انتقلت إلى المجتمع، وتعدد مستويات الصراع في المجتمع المصري، و تقاطعها فيما بينها (انظر مقالي «مصر يجب أن تتصالح مع شعبها»)، بالإضافة إلى ضعف كيان الدولة المصرية، وما تواجهه من تحديات في الإقليم المحيط، كل هذا يقودنا إلى وضع «الدولة الفاشلة»، خاصة في ظل حالة عنف غير مسبوقة في مصر والإقليم، وفي ظل القابلية لاتساع العنف المجتمعي.
كيف كانت استجابتي لمعالجة هذه الافتراضات والأسس:
1- بالنسبة للأزمة السياسية التي يشترط نموُ الاقتصاد حلَّها، فقد سعيت لتصميم عملية حوار وتفاوض بين الإخوان والحكومة المصرية.
2- بادرت بمحاولة تفعيل الآليات المجتمعية لحل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية، موقنًا بضعف قدرة الدولة المصرية على لعب دور في حل النزاعات المجتمعية، بل يؤسفني القول إن بعض مؤسساتها يساهم في تأجيج هذه الصراعات. من هنا جاءت تصوراتنا عن ضرورة إنشاء منتدى للجان المصالحات العرفية، وشبكات الإنذار المبكر لمعالجة التطورات الطائفية، بالإضافة إلى تمكين الشباب في مجتمعاتهم المحلية من لعب دور في هذه النزاعات، من خلال مدرسة حل النزاعات التي عقدناها في أسوان وأسيوط والمنيا، بالإضافة لجامعة القاهرة.
هل أطالب بالخروج من السجن الحقيقي الصغير لأعيش في سجن كبير، أكون فيه أنا من أفرض على نفسي التعليمات التي تقيّد حريتي؟
أما ثالث أسباب مطالبتي بعدم الإفراج عني، فهو تحول مصر إلى سجن كبير (جمهورية الخوف)، فهل المطلوب أن أطالب بالخروج من سجن حقيقي يقف عليه سجانون يغلقون الأبواب ويفرضون التعليمات و ينتهكون الحقوق والقوانين، لأعيش في سجن كبير أتحرك فيه تحت وطأة دولة القمع والصوت الواحد، ولأكون سجان نفسي، أمنعها من الكتابة و الكلام والفعل، حتى لا ألحق بمن سبقوني إلى السجن؟ هل أطالب بالخروج من السجن الحقيقي الصغير لأعيش في سجن كبير، أكون فيه أنا من أفرض على نفسي التعليمات التي تقيّد حريتي، خوفًا من السجانين ومن كبير البصاصين وأجهزته؟
لقد آلمني رفض البعض نشر بعض مقالاتي في مصر، خوفًا على مناصبهم وأنفسهم، واضطراري لنشرها بالخارج.
لقد آلمني وآلم كل حُرٍ عجزُ نقابتنا عن المناداة بإطلاق سراحنا، نحن الصحفيين المحبوسين خارج إطار القانون، وعدم إشارتها لهذا الأمر.
هل تريد مني يا سيادة القاضي أن أطالبكم بإطلاق سراحي، لأعيش في سجن أكون أنا فيه سجين نفسي؟