1. معلومات شخصيّة:
أ. الميلاد: ولدت السّيدة تقوى في 13 أكتوبر 1996، وتمّ القبض عليها وهي في عمر 19، 22 عام على الترتيب.

ب. النشأة: نشأت في منطقة حلوان في أسرة متوسطة الحال، لأم ربّة منزل، وأخ صغير، حيث توفي والدها وهي صغيرة السّن. تخرجت بدرجة الليسانس من كليّة التّربية -قسم الطّفولة المبكرة، بجامعة حلوان.

ج. المهنة: خريجة كليّة التّربية- جامعة حلوان.

د. النّشاطات و/الانتماء السياسي: لم تنضم لأي أحزاب أو جماعات سياسيّة.

هـ. تحت دائرة الضّوء: أصبحت تحت دائرة الضّوء بعدما قامت قوّات الأمن الوطنيّ بإلقاء القبض عليها في يونيو 2019 من محطة المترو بحلوان، وإخفائها قسريّاً لمدّة 18 يوماً، مما دفع العديد من النّشطاء/ات والمنظّمات الحقوقيّة للمطالبة بالكشف عن مصيرها ومكان احتجازها.

أيضاً ما تعرّضت له من مصاعب منذ بداية حبسها، ودخولها في إضراب مفتوح عن الطّعام بعد إيداعها سجن القناطر للنّساء، وتسكينها في أحد العنابر الجنائيّة، وتعرّضها لمعاملة سيّئة.

2. حالات القبض السّابقة:
أ. خلفيّة القبض:
– 25 أبريل 2016- القبض: قامت قوّات الأمن بإلقاء القبض على السّيدة تقوى من محيط نقابة الصّحفيين رفقة 50 آخرين/ات، أثناء مشاركتها في تظاهرة بمنطقة وسط البلد رافضة لاتفاقيّة ترسيم الحدود المصريّة البحريّة مع السّعوديّة، والمعروفة إعلاميّاً بـ”اتفاقيّة تيران وصنافير”، واقتيادهم/هن إلى قسم قصر النيل.

– 26 أبريل 2016- التّحقيق: تم التّحقيق مع السّيدة تقوى أمام نيابة قصر النّيل، ولم يصدر حينها القرار بإخلاء سبيلها أو إبقائها قيد الحبس الاحتياطيّ.

ب. خلفيّة عن القضيّة: القضيّة رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النّيل، المقيّدة برقم 2641 لسنة 2016 جنح مستأنف قصر النّيل، والمعروفة إعلاميّاً بقضيّة “تظاهرات الأرض”.

بدأت أحداث القضيّة في 25 أبريل 2016، وذلك إثر قيام قوّات الأمن المصريّة بتفرقة تظاهرة رافضة لاتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين مصر والسعوديّة، والقبض على عدد كبير من المتظاهرين/ات واقتيادهم/هن إلى قسم شرطة قصر النّيل، ليتم التّحقيق معهم/هن بتهم التّظاهر دون تصريح والتّجمهر ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن اندلاع التّظاهرات في ذلك الحين والّتي وصفت بـ(أكبر تظاهرات علمانيّة) خرجت ضد الرّئيس المصريّ “عبد الفتاح السيسي” منذ تولّيه الحكم، كانت نتاجاً لموجة غضب عارمة اجتاحت الشّوارع المصريّة، إثر قيامه بمنح السعوديّة جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين. وذلك بموجب اتفاقيّة أبرمها في 8 أبريل عام 2016 مع العاهل السّعوديّ الملك “سلمان بن عبدالعزيز” أثناء زيارته لمصر، والّتي قضت بنقل ملكيّة الجزيرتين المصريتين إلى السّعوديّة، وهو ما اعتبره النّشطاء/ات المصريون/ات انتهاكاً دستوريّاً وتفريطاً في جزء من إقليم الدّولة بغير مستحق.

ج. التّهم:
– التّجمهر لارتكاب جريمة أو التّأثير على السّلطات.
– التّظاهر دون تصريح.
– الإخلال بالأمن والنّظام العام، وتعطيل حركة المواصلات.
– قطع الطّريق وتعطيل مصالح المواطنين/ات.
– نشر أخبار كاذبة.

د. المحاكمة وإخلاء السّبيل:
– 27 أبريل 2016- قرار إخلاء السّبيل: أصدرت نيابة قصر النّيل الجزئيّة قراراً بإخلاء سبيلها بكفالة ماليّة قدرها 500 جنيهاً، على ذمّة القضيّة.

– 14 مايو 2016- الحكم: أصدرت محكمة جنح قصر النّيل الجزئيّة برئاسة القاضي “وائل خضر” حكماً غيابيّاً بحق السّيدة تقوى بالحبس عامين مع الشغل.

– 14 يونيو 2016- الاستئناف: أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النّيل برئاسة القاضي “محمد سراج الدين” حكمها بالبراءة في حق السّيدة تقوى -غيابيّاً- وباقي المتهمين/ات في القضيّة.

3. تسلسل زمنيّ من بداية القبض الثاني
– القضيّة الأولى:
أ. خلفيّة القبض:
– 9 يونيو 2019- القبض: قام بعض الأشخاص ممن يرتدون الزّي المدني، والّذين عرّفوا أنفسهم على أنّهم ضبّاط شرطة، باستيقاف السّيدة تقوى داخل محطة مترو حلوان عقب دخولها مع والدتها، بدعوى الاشتباه الأمنيّ -كونها كانت ترتدي النّقاب- والكشف على بطاقة هويّتها، بعد ذلك ادّعى الضّباط بنقطة شرطة المترو عدم وجود جهاز حاسوب للكشف على بطاقة هويّتها، وضرورة التّوجه بها لأحد أقسام الشّرطة، وعندما طلبت والدتها مرافقتها إلى القسم قوبلت بالرّفض، وتمّ إبعادها عن ابنتها، إثر ذلك تمّ اقتياد السّيدة تقوى خارج محطة المترو حيث كانت تنتظرها سيّارة ميكروباص أمام المحطة لتختفي بعد ذلك حوالي 18 يوماً في أحد مقرّات جهاز الأمن الوطنيّ.

– 27 يونيو 2019- الظّهور أمام نيابة أمن الدّولة العليا: ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا بعد اختفاء قسري دام حوالي 18 يوماً، ليتم التّحقيق معها في القضيّة المعروفة إعلاميّاً بـ”خليّة الأمل”.

ب. خلفيّة عن القضيّة: تمّ إدراجها على ذمّة القضيّة رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ”خليّة الأمل”.

يرجع أصل القضيّة المذكورة إلى يونيو 2019 عندما قامت عناصر الأمن الوطنيّ بمداهمة منازل عدد من النّشطاء (سياسيين، رجال الأعمال، مدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين) ضلع بعضهم في تأسيس “تحالف مدنيّ” كان منوطاً به أن يضمّ حركات سياسيّة وأفراد مستقلّين وبعض الأحزاب السّياسيّة، وذلك للمشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، الّتي كان من المقرر أن تنعقد في نفس العام.

إلّا أن الدّولة المصريّة متمثلة في جهازها الأمنيّ قد ارتأت ضرورة إلقاء القبض على هؤلاء النّشطاء ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، أبرزها: مشاركة جماعة إرهابيّة في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها، واستخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ في نشر أخبار كاذبة والتّحريض ضد الدّولة، وتلقّي تمويل لغرض إرهابيّ.

لم تتوقف حملات القبض والإدراج على ذمّة القضيّة عند حد النّشطاء السّياسيين وغيرهم من الضّالعين في التّحالف الانتخابيّ، بل امتدت لتطال بشكل عشوائيّ العديد من المواطنين/ات الّذين/اللاتي لا علاقة لهم/هن من قريب أو بعيد بالتّحالف أو وجود أي أنشطة سياسيّة أخرى لهم/هن، أبرزهم/هن السّيدتين (تقوى عبد النّاصر، لؤيّا صبري) ومواجهتهم/هن بنفس التّهم.

ج. التّهم:
– الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدّعوة إلى تعطيل أحكام الدّستور والقوانين ومنع مؤسسّات الدّولة والسّلطات العامّة من ممارسة أعمالها.
– نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد- عن الأوضاع السّياسيّة والاقتصاديّة بالبلاد بقصد تكدير السّلم العام وزعزعة الثّقة فى مؤسسّات الدّولة.

د. إخلاء السّبيل:
– 7 فبراير 2021- قرار إخلاء السّبيل: أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيل السّيدة تقوى، إلا أن قرار إخلاء السّبيل لم يتم تنفيذه، وتمّ تدويرها في اليوم التّالي على ذمّة قضيّة جديدة.

– القضيّة الثّانية (التّدوير):
أ. خلفيّة القبض:
– 9 فبراير 2021- التّدوير: بعد حصول السّيدة تقوى على قرار بإخلاء سبيلها في 7 فبراير 2021 على ذمّة قضيّة “خليّة الأمل”، لم تلتزم السّلطات المصريّة بتنفيذ قرار المحكمة، وظهرت في يوم 9 فبراير أمام نيابة أمن الدّولة العليا ليتم التّحقيق معها على ذمّة القضيّة رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، بتهمة التّواصل مع عناصر من الخارج لتنفيذ مخطط لإسقاط الدّولة.

ب. خلفيّة عن القضيّة:
تعد القضيّة رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، إحدى قضايا التّدوير، حيث أدرج على ذمّتها عدد من السّجناء/ات السّياسيين/ات الّذين/لاتي صدر بحقهم/هن قرارت بإخلاء السّبيل على ذمم قضايا مختلفة في أواخر عام 2019، كان من أبرزهم/هن السّيدتين تقوى عبد النّاصر، ولؤيّا صبري.

استندت نيابة أمن الدّولة العليا في توجيه اتهاماتها في تلك القضيّة، على محضر تحرّيات أعدّه جهاز الأمن الوطنيّ مسبقاً، تم تأريخه قبل صدور قرار إخلاء سبيل السّيدة تقوى بـ 3 أشهر، وهو الوقت الّذي عُرضت فيه على ضابط الأمن الوطنيّ بسجن القناطر لسؤالها عن نمط سير حياتها وعائلتها.

ج. التّهم:
– الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدّعوة إلى تعطيل أحكام الدّستور والقوانين، ومنع مؤسسّات الدّولة والسّلطات العامّة من ممارسة أعمالها.
– نشر أخبار وبيانات كاذبة.
– التّواصل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابيّة، ونقل تعليماتهم داخل السّجون، وتكوين خليّة إرهابيّة داخل سجن القناطر.

د. المحاكمة/إخلاء السّبيل: لا تزال السّيدة تقوى قيد الحبس الاحتياطيّ على ذمّة القضيّة.

4. ظروف الاحتجاز
أ. أماكن الاحتجاز: تمّ احتجاز السّيدة تقوى إثر القبض عليها وأثناء فترة اختفائها لـ 18 يوم، في أحد مقرّات الأمن الوطنيّ، ومن ثمّ ترحيلها إلى سجن القناطر للنّساء عقب مثولها للتّحقيق أمام النّيابة، حيث قضت فيه 4 سنوات داخل عنبر السّرقات والتّشكيلات العصابيّة، ليتم نقلها مؤخراً في شهر مايو 2023 إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان 4.

ب. الانتهاكات:
– الاختفاء القسريّ لـ 18 يوماً.
– التّحقيق معها بدون حضور محامي.
– الإيداع في عنبر الإيراد لأكثر من 20 يوماً بالمخالفة للوائح.
– التّسكين في عنبر السّرقات بالإكراه والتّشكيلات العصابيّة.
– التّدوير.
– الاحتجاز في ظروف سيّئة، وسوء المعاملة.
– المنع من الزّيارة لفترات مطوّلة، في ظل جائحة كورونا.
– المنع من التّريض في سجن العاشر.
– المنع من الخروج للكانتين أو الكافيتيريا.
– الحبس الاحتياطيّ المطوّل بالمخالفة للقانون.

ج. ظروف المعيشة داخل السّجن: عانت السّيدة تقوى من صعوبات عديدة، اختلفت ما بين سجن القناطر للنّساء ومركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4، حيث تمّ إيداعها في سجن القناطر بعنبر الإيراد لأكثر من 20 يوماً، عقب ذلك تمّ تسكينها بالإكراه في عنبر السّرقات بالإكراه والتّشكيلات العصابيّة، وهو مكان غير مخصص لاحتجازها، خاصّة وأنّها تعاني من حساسيّة الجهاز التّنفسيّ وأعراض التّشنج العصبيّ، إضافة إلى رفض طلبها بنقلها إلى عنابر السّياسيّات عدّة مرّات، مما اضطرها للدّخول في إضراب مفتوح عن الطّعام مدّة 13 يوماً، قامت بعد ذلك بفك إضرابها إثر قيام ضابط الأمن الوطنيّ بتهديدها بجعل الإضراب إجباريّاً عليها ومنعها من الزّيارة وعزل أخبارها عن ذويها.

لم تنته معاناتها عند هذا الحدّ، فمنذ دخولها “مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان 4” وهي تعاني رفقة زميلاتها من سوء المعاملة الشّديد من السّجانات المكلّفات بالحراسة، والسّب والشّتم والتّهديد المستمر بالتّعدي عليهن بالضّرب، أيضاً قيام السّجانات بتكبيل أيادي السّجينات السّياسيّات وحبسهن في دورات المياه حال إعتراضهن على سوء المعاملة أو أي من أوامر السّجانات، وعدم توافر العديد من سبل المعيشة حيث يمنع عليهن الطّبخ، والمياه السّاخنة -للاستحمام والاستخدام اليومية- حتى في فصل الشّتاء، ومنع العديد من الأطعمة وتحديد كميّاتها، مما يضطّرهن لشراء وجبات طعام باهظة الأثمان إن وجدت لسد حاجة جوعهن.