أُلقي القبض على أحمد محمود من منزله بالسويس في 1 يناير 2020 وتم اصطحابه إلى مقر مديرية الأمن فى السويس ثم إلى معسكر السلام حيث ظل مختفي قسريا إلى أن تم عرضه على نيابة امن الدولة العليا بتاريخ 23 فبراير 2020 على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ووجهت له تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
حصل على إخلاء سبيل في 29 فبراير 2020.
انتهاكات تعرض لها:
-الإخفاء القسري لفترة -تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي عليه بالضرب بالأيدي والركل والصعق بالكهرباء، وذلك لإجباره على الإعتراف بمشاركته فى احتجاجات 20 سبتمبر 2019.