تم القبض على منى محمود وآخرين في 25 أبريل 2016 على إثر المظاهرات التي حدثت بمنطقة وسط البلد اعتراضا على إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وجهت لهم النيابة تهم التظاهر والتجمهر وإشاعة أخبار كاذبة في القضية رقم 6407 لسنة 2016 جنح قصر النيل واحتجزو بقسم قصر النيل. حصلت على إخلاء سبيل في 27 أبريل 2016 وحكم لها بالبراءة في 14 يونيو 2016.