عام أوشك علي التمام من داخل السجن، لا تسألونى لماذا و كيف؟ فلتنسوا جميع علامات الاستفهام و لتضحكوا فقط على هزل الايام، عام سقط من حياتى و دون سابق إنذار، لا أخفيكم إنى فوجئت و لكن للأيام علامات؟!.

اسم السجين (اسم الشهرة) : كريم رجب النوع الاجتماعي : ذكر تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 11/11/2017 السن وقت...

بهذه الهيئة أتت امى وقد بلغت الكبر واصابها الوهن... اتت رغم السرطان الذى انهكها لرؤيتى بالمحكمة
لا تعلم لى خطيئة ولا تعلم لما حرمت رؤياي ولما جعلونى بعيدا عنها فى احلك ايام مرضها كانت تعد السنوات الباقيات لتشهد حفل تخرجى من كلية الطب جاء بها ابى على الكرسى عندما بكت وطلبت رؤيتى رغم نصح الاطباء لها بملازمه الفراش .
ابى من كتب لى على ورقة بالكاد قراتها بين اسلاك قفص الاتهام...... "سامحنى يا ابراهيم"
لا ادرى لماذا كتبت ذلك ولكن العالم لم يحبنا.....ماتت امى فلم استطع وداعها وحكم علي بالاعدام فى تهم لا اعلم عنها اى شئ .......سامحنى يا ابى فالايام الباقيات قليلة اتمنى رؤيتك قبل ان ارحل.......حسبنا الله ونعم الوكيل .

في مثل هذا اليوم تحديدًا، في 21 أكتوبر، يمر على اعتقالي عامان، وهي مناسبة لتقديم كشف حساب لأجيال ثورة 25 يناير، وقد يتساءل البعض عن دافعنا، نحن الأجيال المرتحلة (أبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عامًا) لتقديم كشف حساب لأجيال ثورة الخامس والعشرين.
هناك أسباب متعددة لذلك، أولها أن ثورة 25 يناير بالنسبة لي هي تعبير عن نموذج معرفي جديد، هو نموذج «الميديا الجديدة»، الذي يقوم على انعدام المطلق البشري والسياسي والفكري واختفاء المرجعية في هذه المجالات جميعًا، وهو يعتمد على النفعية والعملية والممارسة أكثر من اعتماده على التنظير (انظر مقالي في الشروق «الثورة المصرية والإعلام الجديد.. قراءة في النماذج المعرفية») وتنطلق منه التعددية.
تمثّل ثورة 25 يناير تدشينًا لما يمكننا أن نطلق عليه «الجمهورية الجديدة» أو «مصر الجديدة»، وأنا أدرك أن 25 يناير وأجيالها في أزمة كبيرة الآن، ولكنها أزمة مؤقتة، فما أحدثته هذه الثورة من تداعيات أعمق مما يتخيل من يريدون إعادة مصر لقديمها.
ألم تكن الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 إعلانًا عن انتهاء النموذج المملوكي في المعرفة والحكم؟ ألم تبت مصر، بل والمنطقة، بعدها غير ما كانته قبلها؟
انتهت المطلقات التي سيطرت على العقول، وبالأخص الدولة الوطنية، الجيش الوطني، المؤسسة الدينية، التنظيمات الدينية والسياسية، النخبة السياسية، الأفكار السائدة، القضاء الشامخ، وتكسرت أصنام السياسة والفكر والتدين الشكلي، وغيرها في المجتمع يوم الفتح.
أدرك أن هذه الأصنام تحاول إعادة القداسة لنفسها مرة أخرى، ولكن متى شهدنا صنمًا متكسرًا يعود مرة أخرى، إلا بالقمع والإكراه والقبضة الأمنية؟ قل جاء الحق وزهق الباطل المعرفي والسياسي والفكري والذي قامت عليه حياتنا.
أما ثاني الأسباب وراء تقديم كشف حساب لأجيال 25 يناير، فهو أن الإيمان باستمرار هذه الثورة، وبقدرة أجيالها على تغيير وجه مصر، هو ما خفف عليّ آلام التعذيب وسياسات العزل والحبس الانفرادي التي تعرضت لها في سجن العقرب. فأنا في حبس انفرادي وممنوع تمامًا من التريّض لمدد طويلة أو حتى لمدة ساعة واحدة فقط، وتُمنع عني الزيارة لمدة تصل لأربعة أشهر، ويجري التلاعب بالعلاج حتى يكاد يكف بصري (لا أرى بإحدى عينيّ، والأخرى لا تعمل إلا بكفاءة 10% فقط)، يُنتهك الجسد وأُهدّد الضرب أنا وكل من حولي، إلخ (انظر مقالي «بين فقه الاستحلال وممارسات الاستباحة»).
قد يصفني البعض بـ«الحالم»، فالثورة انتهت وعادت مصر إلى أسوأ مما كانت عليه، ولكني أقول إنه رغم مرور هذه السنوات إلا أن الثورة بادية في حالة الاحتجاج والرفض لما يجري، ومراجعة ما كان والتفوق والتطلع للجديد. هي حالة نفسية وشعورية وفكرية ومعرفية تنتظر اللحظة المناسبة لتعبر عن نفسها وشعلتها مدوية: مصر القديمة يجب أن ترحل!
أما ثالث الأسباب فهو شخصي صرف، فأولادي الثلاثة هم من أجيال هذه الثورة، المعبرين عن تطلعاتها وآمالها ونموذجها المعرفي، أتعلم منهم حين أحاورهم، وأرجو أن أكون في مثل جرأتهم الفكرية والسلوكية، وقدرتهم على النقد والمراجعة.
وعندما أشير إلى أجيال 25 يناير بالجمع، لا بالمفرد، فأنا أعني أجيالًا قد سبقت بالجهاد والنضال، وأجيالًا ستأتي بعدهم لتستكمل مسيرتهم.
الديمقراطية الاجتماعية أولى اللبنات
في أواخر 2010 وأوائل 2011، أصدرت مع مجموعة من الأصدقاء، وعبر ورش حوار ممتدة، وثيقة تمكين الأسرة المصرية، وهي وثيقة تستند في جوهرها لمفهوم الديمقراطية الاجتماعية الذي يعي ضرورة إشاعة ونشر قيم الديمقراطية الأساسية في المجتمع ومؤسساته المختلفة، خاصة مؤسسات التنشئة من أسرة ومدرسة ومسجد وكنيسة، فتكون هذه القيم الديمقراطية ثقافة عامة لأفراد المجتمع داخل مؤسساته، ويجب أن تكون هذه الديمقراطية الاجتماعية بمتانة جذور الديمقراطية السياسية، فتكتسب قوتها وصلابتها.
وهنا، وأنا أقدم لكم رسالتي هذه، تحين الإشارة لعدد من الملاحظات: الملاحظة الأولى هي أن جوهر الثورة يلخص شعاراتها؛ عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. لذا يجب أن تسترد الثورة هذا الجوهر الذي جرى الانحراف به وعنه، منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011، بما أدى للانقسام المبكر بين قوى الثورة، وبما دفع بعض هذه القوى بدوره لرفع شعارات الهوية، ودفع البعض الآخر لرفض بناء المؤسسات السياسية بالانتخاب.
الملاحظة الثانية هي وجوب الوعي بأن المؤسسات التي تفتقد العقيدة الديمقراطية داخلها لا يمكنها إنتاج الديمقراطية، حتى وإن تزينت ببعض الإجراءات الديمقراطية، مثل الانتخابات، وحتى إن أعلنت بياناتها ووثائقها مساندتها للديمقراطية، ففاقد الثقافة الديمقراطية لن يعطيها.
الملاحظة الثالثة هي أنه من حسن الطالع أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية في مصر تآكل دورها، ولم يعد لها الدور الاكبر في إرساء قيم المصريين وثقافتهم، فهي في جوهرها تقوم على الاستبداد والسلطة الأبوية، ولا تُشيع غيرهما في المجتمع، وربما كانت أحد حسنات أزمتها أن أجيال ثورة 25 يناير قد تحررت منها واعتمدت على مصادر ومنابع أخرى للتنشئة.
التوافق مفتاح التحول الديمقراطي في الفترات الانتقالية
في أواخر 2011، بدأت جهودي في محاولات بناء التوافق بين القوى السياسية، بإجراء حوار حول حوكمة المؤسسات السياسية في الفترات الانتقالية، بهدف بناء قواعد تحكم إدارتها وكيفية تولي المناصب الأساسية فيها، مرورًا بالحوار بين بعض الأطراف في جبهة الإنقاذ وجماعة الإخوان قبل الثلاثين من يونيو، وانتهاء بوثيقة تقوية المسار الديمقراطي بين القوى السياسية المصرية قبل انتخابات مجلس النواب لعام 2015، بالإضافة لمحاولة إجراء عملية النقد الذاتي بين قوى وأفراد التغيير، بغرض استخلاص الدروس لدعم التحول الديمقراطي في الفترات الانتقالية التي تطورت بناء على رغبة هذه القوى في تصميم عملية حوار بينها بهدف استعادة المسار الديمقراطي.
تعلمت من عمليات الحوار عددًا من الدروس الهامة، كان منها:
1- إن التوافق حول حد أدنى من القواعد التي تحكم العملية الأساسية هو الضمان لاستمرار التحول الديمقراطي في الفترات الانتقالية.
2- إن الاستقطاب بين قوى التغيير هو المدخل الأساسي لتمكين الثورة المضادة والقوى المعادية للديمقراطية.
3- للأسف، فإن المكون الديمقراطي ضعيف لدى أغلب النخب السياسية من الصف الأول، ناهيك عن ضعفها وعدم ثقتها في ذاتها، أو رغبتها في امتلاك ثقة الآخرين، وانسياقها وراء السلطة وهرولتها وراء المغنم السريع، أما الشباب النافذ في القوى والحركات السياسية فهو أقدر على بناء التوافق وتجاوز الاستقطاب، ربما لأنه لا يصدر عن نفس النموذج المعرفي، وهذه وهذا لا ينفي بالطبع وجود قطاعات شابة تفكر بنفس طريقة قياداتها.
4- إذا كان الحوار والقدرة على بناء التوافقات ضعيفة بين القوى السياسية، فإن الحوار داخل الكيانات منعدم، ويفسر هذا ما شهدناه من تشققات وانقسامات داخل هذه الكيانات بعد الثورة.
5- أخيرًا، فإن الاستقطاب يجب أن يكون حول مسألة الديمقراطية، أي بين قوى ديمقراطية وقوي غير ديمقراطية، وليس على أساس المرجعية الفكرية، فلكلٍ مرجعيته التي ينطلق منها، ويظل الأهم هو تفسيره لهذه المرجعية.
تمكين الشباب
منذ تجربة رئاستي لتحرير موقع «إسلام اون لاين»، بين 1999 و2010، تعلمت أن العمل مع الشباب متعة، خاصة إذا جرى انتقاؤهم بعناية.
بدأت التجربة وكان عمري 35 عامًا، ولا يكبرني سوى الأستاذ توفيق غانم الذي كان أكثر مني إيمانًا بالشباب وبقدرتهم على الإبداع والعطاء والتميز، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل مع الشباب، أتعلم منهم الإبداع والمبادرة وسرعة الإنجاز والتطور الدائم. ورسخت قناعاتي عندما بدأنا بعض المشاريع التجريبية لتمكين الشباب، فكانت الخلاصة أن:
1- من لم يترك مكانه للشباب طواعية لا يمكّنهم بل يقول ما لا يفعل.
2- الشباب في مصر طاقة تغيير كبيرة لواقع مجتمعاتهم المحلية، وهم لا يفتقدون إلا للقدرة على العمل سويًا لإحداث هذا التغيير، أما الخبرات والمهارات والأفكار فيسهل اكتسابها.
3- المبادرات الشبابية تتجاوز طريقة عمل التنظيمات التقليدية، فهي مبادرات تشبيكية بين جهود الأفراد داخلها، وبين المبادرات المتعددة، وفيها تداول للمسؤولية القيادية، دون تراتبية تقيّد السلطات على المستوى المحلي، ولا تفهم اللغة التي يتحدث بها هؤلاء الشباب.
أذكر محافظ أسوان الذي قضى في رتبة «اللواء» سبع سنوات قبل أن يتلقى تكليفًا بأن يكون محافظًا، أذكره وهو يتحاور مع الشباب كأنه ما يزال في معسكر التجنيد وهؤلاء هم المجندون الجدد.
4- الاختراقات الأمنية والتنظيمية الحزبية للشباب من أهم معوقات العمل المشترك، والاختراقات الأمنية معروفة، أما الحزبية فالمقصود بها رغبة الأحزاب، التي ينتمي لها هؤلاء الشباب، في توظيف مبادراتهم لصالحها. عندما تريد أن نعمل سويًا فعليك خلع عباءة الانتماء الحزبي والتنظيمي.
وأخيرًا، لا حديث عن تمكين الشباب دون حرية كاملة داخل أحزابهم وتنظيماتهم وفي المجال العام، فبدون حرية يكون الحديث عن «تمكين الشباب» رطانة فارغة المضمون والمستوى، فالشباب روحه في الحرية يتنفسها، فهي كالماء والهواء.
المحافظة على كيان الدولة
استقر وعيي على ضرورة التمييز بين النظام، أي نظام، وبين كيان الدولة الذي يجب الحفاظ عليه، ولكن في نفس الوقت فلا يمكن الحفاظ عليه دون تجديد وإصلاح مؤسساته، عبر بناء نظام ديمقراطي قادر على تلبية الاحتياجات العامة للمصريين جميعًا دون تمييز.
دفعتني هذه القناعة للمساهمة مع عدد من الأصدقاء في مشروع «مصر 2030»، بالإضافة لبناء استراتيجية للتعامل مع القضية السكانية، مع المجلس القومي للسكان، واستراتيجية انتقالية لتمكين الأسرة المصرية مع اليونيسيف، فماذا تعلمت من ذلك كله؟
1- كانت «مصر 2030» مبادرة أهلية جرى السطو عليها من قبل سلطة الثالث من يوليو، فقط بهدف التزين بها، وجرى تغيير مضمونها الديمقراطي، خاصة في المحور السياسي. إن قوة المبادرة الأهلية تكمن في استقلالها، وهذا لا يعني خلق مجال مشترك مع السلطة، ولكن السلطة في مصر تبحث عن السيطرة والهيمنة على الجهد الأهلي مع تفريغه من مضمونه.
2- البيروقراطية المصرية الآن في أدنى مستوياتها، وهي لا تنقصها الاستراتيجيات، فهي كثيرة ومتعددة، ولكن تنقصها الكفاءة لتنفيذها، في غياب التنسيق بينها وكثرة الصراعات بين أفرادها والافتقار للمحاسبة.
هذه بعض الدروس التي تعلمتها من مسيرة عملي في الفترة من 2011 حتى الآن، وتظل هناك دروس أخرى في مجالات العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر والمنطقة، والمرأة بين الإنصاف والتمكين (انظر مقالي: مصر يجب أن تتصالح مع شعبها)، بالإضافة لملف الحركات الإسلامية الذي أفضّل أن تُفرد له سلسلة مستقلة من المقالات.

اعتقال النوبة معنوياً

٤٥ يوماً إحتياطياً فـ ظل إجراءات إستثنائية لم يسبق وأن حدثت قبل العديد من المعتقلين السياسين أو الجنائيين داخل محافظة أسوان إن لم تكن علي مستوي مصر كلها، بل شبه الأمر إلينا في بعض الأحيان إن هذه الإجراءات توازي محكمات (مبارك .. ومرسي) من حيث ضخامة الإجراءات الأمنية والإجراءات الإستثنائية الصادرة من النيابة العامة والمحكمة علي السواء إلي جانب باقي أجهزة الدولة السيادية ..
"تحقيقات النيابة داخل المعسكر بدون حالة ضرورة في يوم عطلة رسمية الساعه الـ ٦ صباحاً بدون حضور محاميين"
نعم !!!!!
نحن نحاكم لتكميم أفواه من في خارج السجن والإعتقال أحلام أهالي النوبة معنوياً والتي صبروا عليها أكثر من قرن ميلادي لإقرارها من قبل الدولة في وثيقة دستورية تؤكد حقهم كتعويضاً جابراً للتضحيات التي قدموها .. إكراه
لا يضاهيه إكراه أن تتكالب الأجهزة الأمنية علي طائفة تعتبر الأكثر وطنية لتلقي بها خلف أسوار السجون بتهم منسوجة في أوهام خيالهم وتساويهم بالمجرمين والقتلة وأعداء الدولة .. الا تعلمون ؟!
أن الدولة تقوم وتنهض بالمواطنة والعدالة والمساواة ومناهضة التمييز العرقي وإحتواء كل من هو أقلية وإعطائهم تدابير إضافية للتمكن من الإندماج مع مجتمع الأكثرية العددية وبشكل يحقق معه الأمن والسلام الإجتماعي.

وليعلم الكافة ..
ليست جريمتنا هي التظاهر دون إخطار أو قطع الطرق أو التعدي علي الشرطة والتي تكالبت مؤسسات الدولة جميعها بإلصاقها إلينا ... ولكن جريمتنا أننا طوال الوقت نطالب بتطبيق نص الدستور أقر حقاً لأهالي النوبة كتعويضاً عادلاً عن تهجيراتهم طوال قرن كامل .. إلا أن هذا التص الدستوري يجده البعض من رجال المؤسسات عبء كبير علي الدولة ليس عبء أقتصادياً .. إنما عبء تملئ به الأوهام عقول هؤلاء بفزاعة "الإنفصال" .. التي لطالما دحضها أهالي النوبة بأيمانهم الكامل بمصريتهم وبكم التضحيات التي ضحوها من أجل رفعه هذا الوطن وأمنه ورخائه.
إعلموا ياسادة ...
أن النوبة والنوبيين في حاجة إلي حضن الوطن ،، وليس سجن الوطن
أنتم تخلقون الكراهية داخل صدور أجيال قادمة بسبب أوهامكم القابعة داخل عقولكم والتي ترددونها طوال الوقت داخل الصحف والإعلام وتصدقونها بإلقاء كل من هو يطالب بحقوق النوبة داخل السجون
رسالة أخيرة إلي أهلي ..
يشفق علي رؤيتكم وفي أعينكم نظرة الإحباط من رد فعل المجتمع النوبي الذي صمت وأذعن ورضخ ولم يحرك ساكناً، ولكن في الحقيقة هم من يستحقون الشفقة ولسنا نحن ...
فـ الإعتقال طال النوبة كلها، وسجون الخوف هي أعظم وأكبر من سجون الواقع .. "إعتقال النوبة معنوياً"
تحيا مصر ويسقط كل من خان ......
محمد عزمي
معتقل الدفوف
معسكر فرق الأمن بـ الشلال

أصدقائي الأعزاء: وحشتوني جدًا جدًا جدًا..
في البداية عايز اطمنكم عليا، أنا الحمد لله كويس، ربنا مصبرني ولسه رافع راسي، رفم وجودي في السجن، "مش حبقي مواطن صالح"
الحقيقة أنا عايز اتكلم على آخر خبر وهو العملية الإرهابية اللي حصلت يوم الاثنين في وسط العريش، وادت الى استشهاد بعض جنود الشرطة، وأحد أفراد الأمن الإداري، ومواطنة مصرية..
أنا مش حتكلم عن تفاصيل موجودة في كل الجرايد " حتى الجرايد الـ...." لكن أنا عايز اسأل شوية أسئلة وعاوزكوا انتوا تبحثوا عن الإجابات.
س: كيف وصلت "مجموعات" إرهابية إلى وسط العريش؟
س: كيف استطاعت تلك المجموعات الدخول لمقر البنك الأهلي ثم الخروج منه عقب الاستيلاء على مبلغ 17 مليون جنيه؟
س: ماهي الفترة الزمنية التي استغرقتها العملية حتى خروج العناصر الإرهابية؟
س: كيف استطاعت تلك المجموعات أن تلوذ بالفرار من وسط العريش حتى المناطق الصحراوية؟
س: أين كانت العناصر الأمنية من جيش وشرطة أثناء فترة تنفيذ العملية الإرهابية؟
طبعًا أنا مش حتكلم عن دور أمن الدولة علشان هم مش فاضيين للكلام ده، وهم عندهم دور أهم وأعظم، وهو القبض على الشباب من معارضي النظام، وتلفيق التهم لهم وتزوير القضايا من أجل الزج بهم في السجون "زى حالاتي"..
وفي النهاية وعقب الإجابة عن الأسئلة لازم نحاسب امي وأمكم لأن الأمن والسيطرة على أرض سينا وتوافر الجماعات الارهابية ده من اختصاص أمي وامكوا.
المهم دلوقتي حاجة واحدة، هي انك توقع على استمارة "علشان تبنيها.. لازم ناخد فيها"

هل يجرؤ النظام على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؟ بدءاً من إتاحة الفرصة للمرشحين وأنصارهم في الدعاية وتمكين المندوبين والوكلاء والاقتراع السري، تجريها حكومة إنقاذ وطني مؤقتة ومستقلة، تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية، ونهاية بإعلان نتيجتها دون تلاعب؟
سأفترض شرعية كافة الإجراءات التي اتخذها النظام خلال السنوات الأربع الماضية، من قرارات وقوانين وأحكام عاصفة بالحقوق والحريات، وسأفترض صحة ما صدر عن النظام من بياناتٍ وتصريحات ناسفة لكل صور التعذيب والقتل والتصفية الجسدية، حتى للباحث الإيطالي ريجيني.. وسأفترض أن عدد المعتقلين ليس مائة وخمسين ألفاً، وأن القروض لم تبلغ 92 مليار دولار، وأن الدولار ليس بعشرين جنيهاً، وأن رغيف العيش لم يبلغ جنيهاً.. بل إنني سأذهب لأبعد من ذلك بكثير، وهو أن الدستور الحالي لم تضعه لجنة معينة من عدلي منصور، المعين من وزير الدفاع السابق، بمعنى أنه ليس دستوراً لقيطاً.
سأفترض صحة ذلك كله لأعود لأصل السؤال: هل يجرؤ النظام على إجراء انتخابات حرة؟ ويمكن إبداء السؤال بطريقة أخرى: ما الذي يستهدف النظام تحقيقه أولاً حتى يجري انتخابات حرة؟ هل يريد مثلاً الارتفاع بأحكام الإعدام من 1600 حكم إلى خمسة أو عشرة آلاف؟ أو زيادة عدد المعتقلين إلى نصف مليون؟ أو توسيع قائمة الكيانات الإرهابية إلى عشرة ملايين اسم؟ أو مضاعفة القروض لأكثر من ذلك؟ أو الوصول بسعر الدولار إلى مائة جنيه؟ أو رغيف العيش إلى عشرة جنيهات؟ أو التنازل عن أرض سيناء كلها، وليس تيران وصنافير فقط؟ أو إعادة "تظبيط" الدستور اللقيط..؟
تصلني الأخبار باعتزام بعض الشخصيات البارزة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. منهم من سبق له الترشح عام 2012، ومنهم من لم يسبق له الترشح.. منهم العسكريون ومنهم المدنيون.. منهم الجاد ومنهم الكومبارس.. لا أستطيع التكهن بمن سيفوز، لكنني أستطيع الجزم بمن سيحصل على صفر كبير إذا ما أجريت انتخابات حرة.
يخشى النظام من المستقبل بكل احتمالاته.. ففي حالة تزويره الانتخابات، وبالتالي تحقيق طموحه في الاستمرار في الحكم، فليس أمامه إلا الاستمرار والسير في نفس الطريق الذي بدأه منذ أربع سنوات، وهو المؤدي عما قريب إلى انهيار مؤسسات الدولة.. بل انهيار فكرة الدولة في معناها ومبناها.. وفي حالة إجراء انتخابات حرة، وبالتالي سقوطه، فليس أمامه إلا الهروب خارج البلاد قبل إعلان النتيجة، وربما قبل بدء الانتخابات.. كل السيناريوهات مفزعة له.. وهو ما يفسر حركته المتوترة والمتشنجة والمتناقضة.. تفكيره في تعديل الدستور ثم العدول عن الفكرة ثم معاودة التفكير ثانية..
الذين خططوا ليوم 3 يوليو 2013 من الأطراف الأجنبية وممثليهم، باتريسون وأشتون وبرناردينو، لم يخطر ببالهم ما ستلقاه خطتهم من مصير.. اعتقدوا أن مرسي سيخضع بسرعة وينهار، وأن غبار مسرح 30 يونيو/حزيران بإخراج خالد يوسف سيُغطي ويخفي معالم المشهد كله، وأن صورة شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط خلف وزير الدفاع سيشرعن فعلتهم في الأرض وفي السماء، وأن سحق المظاهرات وإبادة الاعتصامات هي بمثابة عملية بسيطة كشكَّة الدبوس، إلا أنه وبمجرد بدء تنفيذ الخطة تبيَّن خطأ حساباتهم تماماً.. فقد انكشفت الحقائق أمام الناس بالصوت والصورة، وتعرَّى كل من شارك فيها ولو بالصمت، وتبرأ منهم من استيقظ ضميره الوطني، وتراجعت الأطراف الأجنبية خطوات إلى الوراء إلا إسرائيل بالطبع، وبقي مرسي كما هو -شوكة في الحلق- لا يمكن الوصول إلى حل سياسي يحترم إرادة الشعب إلا من خلاله وبوجوده كطرف أصيل..
الطريق أمام النظام لتعديل الدستور مسدود.. أم المشكلات أمامه فهي الانتخابات.. هي الحلقة الواهية أو النقطة الأضعف في جسده المتهالك الراقد داخل غرفة الإنعاش.. لن يجد حلاً لعزوف الشعب بالكامل عن المشاركة أو التفاعل مع تلك الانتخابات.. فضيحة اللجان الخالية في الانتخابات الماضية ما زالت أمام عينيه حتى مع زيادة أيام الاقتراع.. لو زادها شهراً لن يذهب أحد..
تنقسم القوى السياسية إلى فريقين: فريق يرفض الانتخابات من حيث المبدأ.. مشاركة وتفاعلاً ونتائجَ، ومعظمه ممن يقف على أرضية رفض النظام كلية.. شكلاً ومضموناً.. جملة وتفصيلاً، وفريق ثانٍ يقف على أرضية 3 يوليو ممن كانوا مع النظام في بداياته ثم اختلفوا بعد ذلك، وهو الفريق الذي يحتمل أنه سيخرج منه المرشحون المنافسون للنظام..
أياً كان الأمر، وبصرف النظر عن صحة وخطأ المواقف السياسية، سابقاً أو لاحقاً، فإنه ليس أمام الفريقين إلا التعاطي مع الحدث لتحقيق أكبر استفادة عامة ممكنة، ربما تصل لإسقاط النظام من خلال الضغط.. والضغط الشديد.. على النقطة الأضعف.. نقطة الانتخابات الحرة.. هذه هي اللغة التي يفهمها العالم..
في صيف 2010 وقبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في عهد نظام مبارك، نشرت جريدة المصري اليوم مقالاً لي، أعتب على الإخوان موقفهم وأدعو فيه القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، على حسب ما اتفقنا عليه داخل الجمعية الوطنية للتغيير بعد مداولات طويلة انتهت إلى أن أي مشاركة في الانتخابات ستُعتبر من قبيل إسباغ الشرعية على نظام مبارك الفاسد، ومن ثم تمكينه من إتمام عملية التوريث.. كان للإخوان المسلمين رأي آخر مخالف، وهو المشاركة في الانتخابات.. تمسك الإخوان برأيهم وأعلنوه لنا على لسان ممثليهم في الجمعية الوطنية.. عصام العريان ومحمد البلتاجي.. تعاملنا بشكل ديمقراطي يحترم كل منا إرادة الآخر ولا يحمله على رأيه.. دخل الإخوان الانتخابات.. تم تزوير الجولة الأولى بنسبة 100% لصالح النظام.. استدراك الإخوان موقفهم بسرعة وأعلنوا انسحابهم.. وقع النظام في حيص بيص.. استكمل التزوير.. سقط بعد أيام..
إذن تتعدد المواقف وتتباين، بل وتتغير من وقت لآخر بين الفرقاء السياسيين وربما داخل الفريق الواحد، لا توجد ثوابت أو مطلقات في السياسة.. المهم هو تعرية نظام الاستبداد.. كل بطريقته..
زيادة في الضغط والتعرية أمام العالم، وربما الإسقاط الكامل للنظام المستبد الفاسد، اقترح عليَّ صديقي المشاغب والمعتقل معي بالعقرب أن يعلن الإخوان الآتي:
[ما زلنا متمسكين بالشرعية وبموقفنا الرافض للحوار مع الانقلاب، وبالرغم من غياب أكبر فصيل سياسي داخل المعتقلالت بما يقدح في أي انتخابات تجري في غيبته.. إلا أننا ليس لدينا مانع من الحوار حول كل الموضوعات التي من شأنها انتشال مصر من الضياع والفشل والإفلاس والاقتتال الداخلي مع الفائز في الانتخابات.. بشرط أن تكون حرة..]
بعد أن انتهى صديقي من هذه الكلمات قلت له: ستسومك إدارة السجن سوء العذاب.. وسيعتبرك بعض إخوانك من المفرطين في الثوابت..
عصام سلطان
سجن العقرب - أكتوبر 2017

اسم السجين (اسم الشهرة) : ياسر سيد (بوجو) النوع الاجتماعي : ذكر تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 10/16/2017 السن...