معلومات شخصية

أ. الميلاد: ولدت السيدة ماهينور في 7 يناير عام 1986 في محافظة الإسكندرية، وتم القبض عليها عدة مرات وهي في عمر 22، 27، 28، 31، 33 عام على الترتيب.

ب. النشأة: نشأت السيدة ماهينور في محافظة الإسكندرية، ورغم تعرضها لحادث في صغرها أفقدها بصر عينها اليمنى إلا أن ذلك لم يكن عائقاً لها، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
ج. المهنة: محامية وناشطة حقوقية.

د- النشاطات/ الانتماء السياسي: عضو في حركة الاشتراكيون الثوريون، وناشطة حقوقية وعمالية وسياسية اشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال.

ه- تحت دائرة الضوء:
اكتسبت السيدة ماهينور شهرة محلية وعالمية لنضالها الطويل ضد أنظمة الرؤساء محمد حسني مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وسجنت في عهد كل منهم، وفي طليعة النشطاء/ات الذين فضحوا ملابسات قضية مقتل الشاب خالد سعيد عام 2010، حيث لعبت هذه الواقعة دوراً كبيراً في تحريك جموع الشعب الغاضبة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وأطاحت حكم مبارك. وباتت ماهينور بعد ذلك أحد رموز الثورة. كما أطلق عليها “فراشة الثورة المصرية”.

و. جوائز: في يونيو 2014، أُعلن فوز السيدة ماهينور -أثناء تواجدها داخل السجن- بجائزة “لودوفيك تراريو” الحقوقية البارزة التي تقدم سنوياً لمحام عن نشاطه الحقوقي، وسبق أن فاز نيلسون مانديلا بها عام 1985.
كما فازت بجائزة مجلس المحامين والجمعيات القانونية في أوروبا في 2020، وفازت بجائزة homo homini (من الإنسان للإنسان)، واستلمتها عام 2021.

اعتقالات سابقة:

أ. 2008: القبض عليها بمحافظة الإسكندرية إثر مشاركتها في احتجاجات نظمتها حركة شباب 6 ابريل لمناهضة سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد تم إطلاق سراحها دون إدراجها على أي قضية.

ب. 2013: القبض عليها وعدد من المحامين في 29 مارس 2013 أثناء توافدهم/هن أمام قسم الرمل أول بالإسكندرية، للدفاع عن زملائهم/هن المقبوض عليهم داخل القسم وهم (سامح مشالي، ومحمد سمير، وإسلام الحضري)، وتم عرضها على النيابة على ذمة القضية رقم 6868 لسنة 2013 جنح قسم شرطة الرمل أول، والمعروفة إعلاميا بإسم “قضية اقتحام قسم الرمل”، ومن ثمّ إخلاء سبيلها في 01 أبريل 2013.

ج.2014: القبض عليها من داخل قاعة المحكمة، بجلسة يوم 20 مايو 2014 أثناء نظر القضية رقم 15125 لسنة 2013 جنح المنشية، والمعروفة إعلاميا بقضية “وقفة خالد سعيد”. ظلت قيد الحبس داخل سجن دمنهور العمومي “الأبعادية” بعد الحكم عليها بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه حتى قضت المحكمة بتخفيف الحكم لستة أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه، ومن ثمّ الإفراج عنها في 21 سبتمبر 2014.

د- 2015: القبض على السيدة ماهينور في مايو 2015 أثناء نظر القضية رقم 6868 لسنة 2013 جنح قسم شرطة الرمل أول، والمعروفة إعلاميا بإسم “قضية اقتحام قسم الرمل”، وقد حُكم عليها بالحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه، وقد تم تخفيف العقوبة لعام وثلاثة أشهر، وخرجت في 11 أغسطس 2016.

ه- 2017: القبض عليها وحبسها احتياطياً في 18 نوفمبر 2017 على ذمة قضية “تيران وصنافير” حتى حُكم ببرائتها في يناير 2018.

و-2019: القبض عليها من أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 22 سبتمبر 2019، وتم إدراجها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وتدويرها على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في 30 أغسطس 2020، وظلت قيد الحبس الاحتياطي داخل سجن القناطر، حتى تم إخلاء سبيلها في 18 يوليو 2021.

الاعتقال الحالي وتفاصيل القبض:
أ. خلفية الاعتقال: حضرت السيدة ماهينور التحقيق مع بعض المقبوض عليهم/هن على خلفية أحداث سبتمبر 2019 كمحامية لهم/هن، وبمجرد الانتهاء من عملها الرسمي، تم اختطافها -بميكروباص- من أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس، محافظة القاهرة في 22 سبتمبر 2019. وظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا في 23 سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة أعلامياً بقضية “فخ المعارضين” أو “الصفافير”.

جاءت واقعة القبض على السيدة ماهينور ضمن حملة اعتقال واسعة شملت الكثير من الحقوقيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان المعروفين/ات بنشاطهم في المجال العام. وقد وصفت السيدة ماهينور واقعة القبض عليها حيث قالت: “آنا تم القبض عليا فجأة و بلا أسباب و خرجت فجأة و بلا أسباب برضوا”. وقد برر النائب العام واقعة اختطافها بتنفيذ أمر بالضبط والإحضار الصادر في حقها على ذمة قضية مفتوحة.

ب. خلفية عن القضية: تم إدراج السيدة ماهينور على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
يرجع أصل القضية إلى أحداث مارس 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية “تصفير”، في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي تحت شعار “اطمن انت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.
تم القبض على عدد من المشاركين/ات في “التصفير” و إدراجهم/هن على ذمة القضية 488، وقد ظلت أعداد المدرجين/ات على ذمة القضية في تزايد مستمر حتى باتت ثقب أسود يبتلع الكثير دون سابق إنذار، وأصبحت “فخ اصطياد المعارضين”، صحفيون وحقوقيون وسياسيون ونقابيون في اتهامات بلا أحراز أو وقائع، فقط برعاية “الأمن الوطني”. فبالإضافة للمحامية الحقوقية السيدة ماهينور، فقد تم إدراج الصحفي خالد داود، والصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي عمرو إمام، وآخرين على ذمتها.

ج. التهم: ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

د. أماكن الاحتجاز: في القضايا السابقة تم احتجاز السيدة ماهينور في قسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، وسجن دمنهور نساء “الأبعادية” بدمنهور.
أما عن الاحتجاز على ذمة القضية الاخيرة، فقد ظلت السيدة ماهينور قيد الحبس الاحتياطي داخل سجن القناطر نساء بمحافظة القليوبية.

ه. المحاكمة: ظلت السيدة ماهينور قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية سالفة البيان، ولم تتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة حتى صدور قرار بإخلاء سبيلها، وحتى الآن.

و. إخلاء السّبيل: تم إخلاء سبيل السيدة ماهينور على ذمة التحقيقات في 18 يوليو 2021 دون إبداء أسباب واضحة.

ز. الانتهاكات: واجهت السيدة ماهينور عدد من الانتهاكات منها:
تعرضها للخطف أثناء أداء عملها الرسمي.
التدوير من داخل السجن على ذمة قضية جيدة.
وضعها داخل قفص زجاجي أثناء حضور الجلسات، فلا تستطيع التواصل مع الموكل/ة بالدفاع عنها.أو مع القاضي، أو حتى استخدام حقها في المناقشة والدفاع.
الإهمال الطبي.
المنع من الزيارة لما يزيد عن 6 أشهر خلال فترة كورونا.
التجريد من كافة المتعلقات الشخصية سواء ملابس أو أغطية.

ح. الحكم والحياة بعد ذلك: لم تصدر المحكمة أي أحكام في هذه القضية، ولم تتم إحالتها بعد. كما أن السيدة ماهينور عادت إلى العمل كمحامية حقوقية فور خروجها من السجن، وقد سجلت أكثر من لقاء تتحدث فيه عن حقوق السجينات، وتصف ما يحدث لهن داخل أسوار السجون.

ط. ظروف المعيشة داخل السجن:
عانت السيدة ماهينور ظروف احتجاز قاسية خاصة خلال فترة كورونا، حيث تم منعها من الزيارة لمدة زادت عن الستة أشهر ، كما واجهت انتهاكات أشهرها التجريد من المتعلقات الشخصية والأغطية.

متابعة
أ. العمل والنشاط: تستكمل السيدة ماهينور عملها الرسمي كمحامية حقوقية.
ب. مكان الإقامة: ما زالت تقيم في محافظة الإسكندرية، مصر.
ج. جوائز جديدة: تصطف السيدة ماهينور على قائمة المرشحين لجائزة “أورورا” الإنسانية.
د. الحياة الشخصية: ما زالت السيدة ماهينور ناشطة حقوقية ،تكتب بشكل مستمر عن السجناء/ات، وتطالب بالحرية لهم/هن ، كما استطاعت أن تحصل على جواز السفر الخاص بها، بعد ما منعتها السلطة من ذلك الحق لمدة طويلة.