1. معلومات شخصية:
أ. الميلاد: تم القبض على السّيدة مريم وهي في عمر 41 سنة.

ب. النشأة: وُلدت في مدينة العريش التّابعة لمحافظة شمال سيناء، وقد تزوجت وأنجبت كل من السّيدة خلود سالم عايد عودة الّتي حُبست معها، والسّيد عايد سالم عايد المنضم لجماعة داعش الإرهابيّة.
تمّ إلقاء القبض عليها وابنتها رغم عدم قيامهما بارتكاب أيّة أعمال عنف أو إرهاب، أو الانضمام لجماعة أو خلافه، وذلك ضمن حملةٍ شنّتها السّلطات على عدد كبير من الرّجال والنّساء المقيمين/ات بمحافظة شمال سيناء، والّذين/اللواتي تتمثل جريمتهم/هن في كونهم/هن أقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى جماعاتٍ مسلّحة.

ج. المهنة: ربّة منزل.

د. النشاطات/ الانتماء السياسي: ليس لها أي نشاطات أو انتماءات سياسيّة.

2. حالات القبض السابقة:
18 مارس2020- القبض: على الرّغم من عدم انتمائها وابنتها السّيدة: خلود سالم عايد عودة لأي جماعةٍ سياسية، تم إلقاء القبض عليهما بمنزلهما في بئر العبد قسم ثالث العريش، وذلك نتيجة دفاع ابنتها عن أخيها السّيد: عايد سالم عايد عودة خلال وصفه ب”الإرهابيّ” من قِبل أحد الضّباط، حيث اعتبرتها السّلطات المصريّة رهينة الخصومة مع ابنها، وذلك لانضمامه لجماعة داعش الإرهابيّة، إثر ذلك، تمّ اصطحابها وابنتها إلى قسم ثالث العريش، ومكثتا به لمدة 9 أيام، ومن ثمّ ترحيلهما لقسم أول العريش، ومنه إلى أحد المعسكرات بالإسماعيليّة، حيث مكثتا به لمدة شهر ونصف دون العرض على أيٍ من جهات التّحقيق.

– 6 مايو 2020- العرض على النّيابة لأوّل مرّة: تمّ عرضها على نيابة أمن الدّولة العليا صحبة ابنتها، بعد مرور ما يقرب من شهرين، والّتي قررت حبسهما على ذمّة القضيّة رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا.

– 21 ديسمبر 2020- قرار إخلاء السّبيل الأوّل: قرّرت المحكمة المختصّة إخلاء سبيلها رفقة ابنتها بتدابير احترازيّة، على ذمّة التّحقيقات في القضيّة سالفة التّوضيح.

– ديسمبر 2020، يناير 2021- التّرحيل تمهيداً لتنفيذ قرار إخلاء سبيلها الأوّل: بعد إخلاء سبيلها على ذمّة القضيّة 810 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا، تمّ ترحيلها من سجن القناطر نساء إلى قسم شرطة أبو صوير بالاسماعيليّة، ثمّ إلى قسم القنطرة غرب بالإسماعيليّة، وفي 11 يناير 2021 تم ترحيلها لقسم أوّل العريش بشمال سيناء.

– 31 يناير 2021- التّدوير الأول (القضيّة الثّانية): لم يتم تنفيذ القرار الصّادر من المحكمة بإخلاء سبيلها بتدابير احترازيّة، وبدلاً من ذلك، ظهرت أمام النّيابة العامّة بالإسماعيليّة، وتمّ تدويرها على ذمّة قضيّة جديدة -غير معروف تفاصيلها-.

– 7 فبراير 2021- قرار إخلاء السّبيل الثّاني: تم إخلاء سبيلها بكفالة ألف جنيه على ذمّة التّحقيقات في قضيّة غير معروف تفاصيلها، وتمّ ترحيلها إلى قسم ثالث العريش، ولم يتم تنفيذ القرار.

– مارس 2021- رفع التّدابير الاحترازيّة من القضيّة الأولى رغم تدويرها على قضيّة جديدة: قرّرت نيابة أمن الدّولة العليا رفع التّدابير الاحترازيّة، وذلك في القضيّة الأولى الّتي تحمل رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا، رغم كونها محتجزة آنذاك بشكلٍ غير قانونثي تمهيداً لتدويرها على قضيّةً ثالثة.

3. تسلسل زمني من بداية التّدوير الثّاني (القضيّة الثّالثة)
أ. خلفية القبض:
– 11 يناير 2021- التّدوير :تمّ ترحيل السّيدة مريم رفقة ابنتها إلى قسم أول العريش بشمال سيناء، تمهيداً لتدويرهما على ذمّة قضيّة جديدة.

– 31 يناير 2021- العرض على النّيابة للمرّة الثّالثة: تمّ عرضها وابنتها على ذمّة قضيّة جديدة.

ب. خلفية عن القضية: تمّ تدويرها وإدراجها على ذمّة قضيّة بنيابة أبو صوير، لا توجد عنها أي معلومات.

ج. المحاكمة وإخلاء السبيل:
– 7 فبراير 2021- قرار إخلاء السّبيل الثّالث: تمّ صدور قرار بإخلاء سبيلها على ذمّة التّحقيقات في القضيّة الغير معلومة بياناتها، وذلك بكفالة ألف جنيه، ومن ثمّ ترحيلها إلى قسم شرطة العريش ثالث تمهيداً لتنفيذ القرار، لكن، وللمرّة الثّالثة لم يتم تنفيذ القرار.

– 24 أبريل 2021- التّدوير على ذمّة القضيّة الرّابعة: تمّ عرضها على النّيابة في قضيّة جديدة غير معروف تفاصيلها، تبعه إخلاء سبيلها بكفالة ألف جنيه.

وظلّت بالقسم إلى تم إرسالها إلى نيابة أبو صوير بقضيّة جديدة خامسة، ولازالت قيد الحبس الاحتياطيّ، مع عدم وجود أي معلومات أخرى عن القضيّة.

4. ظروف الحبس
أ. أماكن الاحتجاز: تم احتجاز السّيدة مريم في عدّة أقسام شرطة ما بين محافظة الإسماعيليّة، ومحافظة شمال سيناء، كما تم احتجازها بشكلٍ غير قانونيّ في معسكر الأمن بالاسماعيليّة، وقد قضت غالبية مدّة حبسها احتياطيّاً داخل سجن القناطر نساء.

ب. الانتهاكات: تعرضت لعدد من الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز كما يلي:
– القبض التّعسفيّ، حيث تمّ إلقاء القبض عليها بسبب انضمام ابنها إلى جماعةٍ إرهابيّة، مما يتنافى مع المبدأ الوارد في الدّستور المصري “مبدأ شخصيّة العقوبة”.
– التّدوير، حيث تمّ تدويرها على ذمّم أربع قضايا مختلفة، ولم يتم تنفيذ أيٍ من قرارات إخلاء سبيلها الّتي صدرت إما من نيابة أمن الدّولة العليا، أو من محكمة الجنايات المختصّة.
– الإخفاء القسريّ، حيث تم اخفائها داخل أقسام الشرطة ومعسكر الإسماعيليّة بعد القبض عليها أول مرة، وفي كل مرّة يتم تدويرها على ذمّة قضيّة جديدة.
– الضّرب والسّب من قبل ضبّاط الشّرطة ورجال الأمن الوطنيّ.
– التّحرش وهتك العرض داخل المعسكرات وأقسام الشّرطة.
– التّجريد من الملابس.
– المنع من الزّيارة وأيٍ من طرق التّواصل مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.
– الإكراه الماديّ والمعنويّ لحملها على الاعتراف بالانضمام لتلك الجماعة وتمويلها.

ج. ظروف المعيشة داخل السجن: بعد إيداعها وابنتها خلود في سجن القناطر نساء تم حرمانها من حفيدتها الّتي أنجبتها ابنتها داخل قسم الشّرطة، وتمّ إيداع الطّفلة بدار المستقبل لرعاية الأيتام في الإسماعيليّة ولم تتمكن من رؤيتها مطلقاً منذ ذلك الحين، إضافة إلى المنع المطلق من الزّيارة وأي طرق للتّواصل بالتزامن مع بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، وعدم حضورها لجلسات التّجديد لعدّة أشهر وكان التّجديد يتم على الأوراق فقط.