محمد بركات عبد العظيم سيد

محمد بركات عبد العظيم سيد

1. معلومات شخصية
أ. الميلاد: ولد الطّفل محمد بركات في 25 فبراير 2004، وتمّ القبض عليه في 28 ديسمبر 2019 وهو في عمر 16 عام على خلفيّة قضيّة “الجوكر”.

ب. النشأة: نشأ بشارع ابن الجراح بمنطقة الأربعين محافظة السّويس، ويقيم مع أسرته المكوّنة من والده ووالدته وأخيه، وهو العائل لهم رفقة والده نظراً لكون والده ووالدته من مرضى السّرطان.

ج. المهنة: طالب بالصّف الأوّل الثّانويّ الصّناعيّ بمركز تدريب المهن الصّناعيّة.

د. النشاط/ الانتماء السياسي: ليس له أيّ نشاطاتٍ أو انتماءاتٍ سياسيّة.

2. حالات القبض السابقة: لم يتم القبض على الطّفل محمد بركات على ذمّم قضايا أخرى.

3. تسلسل زمني من بداية القبض وحتى صدور الحكم
أ. خلفية القبض:
– 28 ديسمبر 2019- القبض: تمّ إلقاء القبض على الطّفل محمد بركات من منزله في منطقة “الأربعين” بمحافظة السّويس، إثر حملة موسّعة شنّتها قوّات الأمن المصريّة، بسبب ظهور فيديو لـ 4 أطفال مجهولي الهويّة –يرتدون قناع “فانديتا”– قاموا فيه بالدّعوة لتظاهرات 25 يناير 2020، وذلك عقب “أحداث سبتمبر 2019” الّتي بدأت بالتّزامن مع دعوات التّظاهر الّتي نشرها المقاول محمد علي، والمدعو تامر جمال الشّهير بـ “عطوة كنانة”.

– 23 يناير 2020- الظّهور أمام نيابة أمن الدّولة العليا: ظهر أمام نيابة أمن الدّولة العليا بعد اختفاءٍ قسريّ دام لمدة 25 يوما، وتمّ التّحقيق معه، ومن ثمّ إدراجه على ذمّة القضيّة المعروفة إعلاميّاً بـ “قضيّة الجوكر”.

ب. خلفية عن القضية: القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدّولة طوارئ التّجمع الأوّل، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بـ”قضيّة الجوكر”.

– بدأت حيثيات القضيّة في شهري نوفمبر وديسمبر 2019 وشهر يناير 2020، بالتّزامن مع بداية الهجمة الأمنيّة بشنّ حملة موسّعة استهدفت بعض العناصر المشاركين/ات في أحداث سبتمبر 2019، إضافةً إلى القبض على عدد من قاطني المنطقة قبضاً عشوائيّاً، فقد تمّ إلقاء القبض على الكثير من الأشخاص من بينهم/هن رجال ونساء وأطفال، وذلك على خلفيّة الفيديو –سالف البيان-، ويعدّ الطّفل محمد بركات ضمن الأطفال المحبوسين الّذين أحيلوا في القضيّة، وقد تضمّن أمر الإحالة 103 متهم/ة، من بينهم 28 طفلاً (17 طفل قيد الحبس، 10 أطفال مخلى سبيلهم، طفل واحد هارب)، وسيدة واحدة وهي السّيدة مروة عبد الغني عبد الباقي والّتي ظلّت قيد الحبس حتى تاريخ صدور الحكم عليه.

ج. التهم: تضمن أمر الإحالة عدّة اتهامات وجّهت للطّفل محمد بركات المتهم رقم “93” في القضيّة، منها:
– الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السّلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتّأثير على رجال السّلطة العامّة في أداء أعمالهم باستعمال القوّة والعنف.
– الشّروع في القتل.
– استعمال القوّة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامّة.
– تعريض سلامة وسائل النّقل العامّة البريّة للخطر، وتعطيل سيرها بقصد الإخلال بالنّظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
– حيازة وإحراز أسلحة تقليديّة ناريّة، وأسلحة بيضاء لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الإرهابيّة.
– حيازة مفرقعات البارود الأسود قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاطٍ يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرضٍ إرهابيّ.

د. المحاكمة والأحكام:
– 28 أبريل 2021- الإحالة لمحكمة الجنايات: قرر المحامي العام الأوّل لنيابة أمن الدّولة رئيس الاستئناف المستشار/ خالد ضياء إحالة المتهمين/ات في قضيّة “الجوكر” إلى المحكمة الجنائيّة المختصّة، على خلفيّة اتهامهم/هن بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابيّة على رأسها: المشاركة في تجمهر أحداث سبتمبر 2019 في منطقة الأربعين بمحافظة السويس.

– 24 مايو 2021- تحديد أولى جلسات المحاكمة: قرر الرّئيس بمحكمة الاستئناف المستشار/ طارق أبو زيد تحديد أولى جلسات القضيّة بتاريخ 26 يونيو 2021 أمام الدّائرة الخامسة إرهاب (ب).

– 26 يونيو 2021- أولى جلسات المحاكمة: بدأت أولى الجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة الدّائرة الخامسة إرهاب (ب) برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني.

– 5 أكتوبر 2022- حجز القضية للحكم: أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، قرارها بحجز القضيّة لجلسة 15 يناير 2023 للنطق بالحكم.

– 15 يناير 2023- الحكم: قضت محكمة جنايات القاهرة الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، حكمها على الطّفل محمد بركات بالسّجن مدّة 10 سنوات.

4. ظروف الحبس
أ. أماكن الاحتجاز: تمّ احتجازه بدايةً في مكانٍ غير معلوم، ومن ثمّ ترحيله إلى مقر الأمن الوطنيّ بالسّويس، وظلّ قيد الاحتجاز الغير قانونيّ لمدّة 25 يوماً حتى تمّ نقله إلى قسم شرطة عتاقة بمحافظة السّويس.

ب.الانتهاكات:
– الإخفاء القسريّ حيث تم اخفاؤه قسريّاً لمدة 25 يوما.
– الضّرب المبرح والسّب أثناء القبض عليه من منزله.
– الاحتجاز الغير قانونيّ داخل مقرات الأمن الوطنيّ.
– التّحقيق معه وهو معصوب العينين بمقر الأمن الوطنيّ بالسّويس.
– التّعرض لتزوير محضر الضّبط من قِبل محرره. فقد زعمت السّلطات أنه تمّ القبض عليه بتاريخ 21 يناير 2020 من منزله، وقد قاموا بتفتيشه وتفتيش منزله حتى عثروا على المضبوطات التّالية: (سلاح ناريّ محليّ الصّنع “فرد خرطوش عيار 12، عدد 2 طلقة من ذات العيار، عدد 3 قناع وجه)، لكن الحقيقة أنّه تمّ القبض عليه من منزله يوم 28 ديسمبر 2019، ولم يكن معه أيّة أحراز تذكر.

ج. ظروف المعيشة داخل قسم الشرطة: نظراً لكون الطّفل طالباً بالصّف الأوّل الثّانويّ الصّناعيّ، فقد كان حبسه عائقا لاستمرار دراسته، نظراً لرفض قسم الشّرطة تمكينه من أداء الامتحانات، وقد تمكّن فريق المحامين/ات الموكول إليهم/هن الدّفاع عنه من استصدار قرار من النّيابة العامّة بتمكينه من متابعة دراسته، وأداء امتحاناته بمديريّة أمن السّويس.