1. معلومات شخصية:
أ. الميلاد: ولدت السّيدة نرمين في 10 نوفمبر 1983، وتمّ القبض عليها أربع مرّات وهي في عمر 29، 32، 34، 36 عام على التّرتيب، كما تمّ إدراجها على ذمم خمس قضايا.
ب. النشأة: نشأت في محافظة القاهرة بحي البساتين.
ج. المهنة: كانت تمتلك صفحة على موقع التّواصل الاجتماعيّ فيسبوك لبيع مستلزمات المنازل، بالإضافة لإدارة متجر والدها.
د. النشاطات والانتماء السياسي: كانت من أوّل المشاركات في ثورة 25 يناير 2011 من بدايتها، وإحدى عضوات حركة شباب 6 أبريل، كما اشتهرت بعدد من الأنشطة الخيريّة الّتي تهدف إلى مساعدة الطّبقات الفقيرة حتّى أطلق عليها البعض لقب “نرمين الجدعة”.
ه. تحت دائرة الضوء:
أصبحت تحت دائرة الضّوء بدايةً من تواجدها في صفوف ثورة 25 يناير 2011 منذ بدايتها، حتى صارت وجها مألوفاً في الميدان، وعضوة في حركة شباب 6 أبريل، وتأثرت بمطالبها بالحريّة والعيش والكرامة والعدالة الاجتماعيّة، وذلك قبيل الحكم بحظر الحركة في 28 إبريل 2014 بدعوى أنّها جماعة تهدف لنشر الفوضى، وتهدّد الأمن الوطنيّ. وقد زادت دائرة الضّوء حولها إبان القبض عليها للمرّة الثّانية أثناء رفعها -رفقة 2 من صديقاتها- لافتات يعبّرن فيها عن استيائهنّ وغضبهنّ من التّنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربيّة السّعوديّة.
2. حالات القبض السابقة: تمّ القبض على السّيدة نرمين أربع مرّات، على النّحو الآتي بيانه:
أولاً: القبض لأوّل مرّة- قضيّة مظاهرة قصر الاتحاديّة
أ. خلفية عن القبض الأوّل:
– 8 فبراير 2013- القبض الأوّل: تمّ إلقاء القبض عليها من أمام قصر الاتحاديّة أثناء مشاركتها في الفعاليّة المناهضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين آنذاك.
– 9 فبراير 2013- العرض على النّيابة: عُرضت على النّيابة الّتي قرّرت حبسها إحتياطيّاً لمدّة 4 أيّام على ذمّة التّحقيقات.
ب. خلفية عن القضية:
القضيّة رقم 1922 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة، والمقيّدة برقم 62 لسنة 2013 أحوال مصر الجديدة.
تضم القضيّة سالفة التّوضيح السّيدة نرمين رفقة 19 متهما/ة آخرين/ات شاركوا/كنّ في احتجاجاتٍ مناهضة لحكم الرّئيس السّابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الإتحادية.
ج. التهم:
– التّجمهر وتخريب الممتلكات.
– حيازة المفرقعات.
– ممارسة أعمال البلطجة والتّعدي على قوّات الأمن.
د. المحاكمة وإخلاء السبيل:
– 11 فبراير 2013- إخلاء السّبيل واستئناف النّيابة: صدر قرار بإخلاء سبيلها، ومن ثمّ استئنفت النّيابة على القرار، وحددت جلسة 13 فبراير 2013 للنظر فيه.
– 13 فبراير 2013- قرار إخلاء السّبيل النّهائيّ: تمّ رفض استئناف النّيابة، وإخلاء سبيلها على ذمة التّحقيقات.
ثانياً: القبض لثانِ مرّة- قضيّة تيران وصنافير
أ. خلفية عن القبض الثاني:
– 10 أبريل 2016- القبض الثّاني وإخلاء السّبيل: تمّ إلقاء القبض عليها للمرّة الثّانية من ميدان طلعت حرب رفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك عقب رفعهنّ لافتات تنادي بمصريّة الجزيرتين، وتعبر عن استيائهنّ من التّنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربيّة السّعوديّة، وقد عُرضنّ على النّيابة في ذات اليوم، وقد قررت إخلاء سبيلهم/هن على ذمّة القضيّة بعد سويعات من واقعة القبض.
ب. خلفية عن القضية:
القضيّة رقم 5564 لسنة 2016 جنح قصر النّيل، والمشهورة إعلاميّاً بقضيّة “احتجاجات تيران وصنافير”.
ضمت القضيّة 5 متهمين/ات وهم/هن (نرمين حسين عبد العزيز، نانسي كمال عبد الحميد، شيماء سيد عبد العزيز، مهاب الإبراشي، خالد محمود).
بدأت حيثيات القضيّة عقب التّنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربيّة السّعوديّة، حيث قامت عدّة احتجاجات تنادي بمصريّة الجزيرتين، وهو قرار شعبيّ مؤيد بحكم المحكمة الإداريّة العليا، إلا أنّ النّظام لم يأبه لرأي الشّارع والقانون، وقام بالفعل بالتّنازل عن الجزيرتين، إثر ذلك قامت عدّة حملات أمنيّة للقبض على النشطاء/ات الرّافضين/ات لهذا التّنازل، من بينهم/هن الـ 5 نشطاء/ات المدرجين/ات على ذمّة القضيّة سالفة البيان، والّذين/اللواتي عبروا/رن عن رفضهم/هن من خلال رفع لافتات تندد بهذا التّنازل في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.
ج. التهم:
– التّظاهر بدون إخطار.
– التّجمهر.
– إهانة رئيس الجمهوريّة من خلال رفع لافتات تحوي عبارات سب لرئيس الجمهوريّة.
ثالثاً: القبض لثالث مرّة- قضيّة معتقلي العيد
أ. خلفية عن القبض الثالث:
– 23 أغسطس 2018- القبض الثّالث والعرض على النّيابة: تمّ إلقاء القبض على السّيدة نرمين للمرّة الثّالثة، حين قامت قوّة من الأمن باقتحام منزل أسرتها في عيد الأضحى، وتفتيشه تفتيشا دقيقاً، ومن ثمّ القبض عليها. ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا في ذات اليوم، وقد تقرّر حبسها احتياطيّاً 15 يوما على ذمّة التّحقيقات في القضيّة المعروفة إعلاميّاً بـ “قضيّة معتقلي العيد”.
ب. خلفية عن القضية:
القضيّة رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمشهورة إعلاميّاً بقضيّة “معتقلي العيد”.
تضم القضيّة 6 متهمين رجال أشهرهم السّفير السّابق معصوم مرزوق، والدّكتور يحيى قزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، وتعد السّيدة نرمين هي السّيدة الوحيدة المدرجة على ذمّة هذه القضيّة.
ج. التهم:
-الانضمام لجماعة إرهابيّة.
-تلقي تمويل لغرض إرهابيّ.
– الاشتراك في اتفاق جنائيّ الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابيّة.
د. المحاكمة وإخلاء السبيل:
– سبتمبر 2018- التّحفظ على الأموال: أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النّيابة العامّة بالتّحفظ على أموال السّيدة نرمين رفقة الـ 6 متهمين في القضيّة.
– 20 مايو 2019- قرار إخلاء السّبيل: قرّرت نيابة أمن الدّولة العليا إخلاء سبيل السّيدة نرمين رفقة 4 آخرين على ذمّة التّحقيقات في القضيّة سالفة البيان.
رابعاً: القبض لرابع مرّة- قضيّة كورونا 1
أ. خلفية عن القبض الرّابع:
– 20 مارس 2020- القبض الرّابع: تمّت مداهمة منزل أسرتها من قبل قوّات الأمن، ورغم طلبها عدم إحداث ضجيج نظراً لظروف والدها الصحيّة حيث أنّه كان مريضاً بالسّرطان، وعائداً من جلسة الكيماوي، لم تستجب قوّات الأمن، وقاموا بتفتيش المنزل بأكمله.
– 22 مارس 2020- العرض على النيابة: ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا بعد اختفاء دام ليومين، وتمّ إدراجها على ذمّة القضيّة المعروفة إعلاميّاً بـ “قضيّة كورونا 1″، ومن ثمّ حبسها احتياطيّاً لمدّة 15 يوماً.
ب. خلفية عن القضية:
القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بـ “قضيّة كورونا 1”.
بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتدوين العديد من النّشطاء/ات والأطباء/ات عن مدى انتشار الفيروس، وسوء التّعامل الحكوميّ مع الجائحة. زجت السّلطة المصريّة بالكثير من الأطباء/ات والصّحفيين/ات والنّشطاء/ات إلى السجن في مجموعة من القضايا الّتي سميت بـ “قضايا كورونا”، وقد كانت القضيّة سالفة البيان واحدة منهم.
ج. التهم:
– إساءة استخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
– مشاركة جماعة إرهابيّة مع العلم والتّرويج لأغراضها.
– بثّ ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.
د. المحاكمة وإخلاء السبيل:
– 17 يناير 2021- قرار إخلاء السّبيل: قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل السّيدة نرمين بتدابير احترازيّة، ولم يتم تنفيذ القرار نظراً لتدويرها على ذمّة قضيّة جديدة.
التدوير
3. تسلسل زمنيّ من بداية التّدوير
أ. خلفية التدوير:
– 26 يناير 2021- التّدوير: ظهرت السّيدة نرمين أمام نيابة أمن الدّولة العليا بعد تدويرها على ذمة قضيّة جديدة، والّتي بدورها كانت القضيّة الخامسة لها، وقد قررت النّيابة حبسها احتياطيّاً لمدّة 15 يوم.
ب. خلفية عن القضية:
القضيّة رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
تضم القضيّة 13 متهماً/ة بعضهم/هن تمّ القبض عليهم/هن وإدراجهم/هن على ذمّة القضيّة مباشرةً، والبعض الآخر تمّ تدويرهم/هن من قضايا أخرى، على رأسهم/هن السّيدة نرمين حسين.
ج. التهم:
– إساءة استخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
– مشاركة جماعة إرهابيّة مع العلم والتّرويج لأغراضها.
– بثّ ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.
د. المحاكمة والأحكام:
مازالت السّيدة نرمين قيد الحبس الاحتياطيّ على ذمّة القضيّة الأخيرة.
4. ظروف الحبس
أ. أماكن الاحتجاز: مرّت السّيدة نرمين على عدّة أماكن احتجاز اختلفت باختلاف مرّات القبض عليها، ففي عام 2013 تمّ احتجازها داخل قسم مصر الجديدة، وفي عام 2016، و2018 مرّت على أماكن احتجاز عدة أشهرها: معسكر الجبل الأحمر، وقسم النّهضة، وسجن 15 مايو وفي الكثير من مرّات القبض تمّ احتجازها داخل سجن القناطر نساء، والّذي تقضي داخله مدة حبسها احتياطيّاً بعد تدويرها على ذمّة القضيّة الأخيرة.
ب. الانتهاكات: تعرّضت لعدّة انتهاكات أبرزها:
– الإخفاء القسري بعد القبض عليها للمرّة الرّابعة في عام 2020 حيث أخفيت قسريّاً لمدّة يومين.
– إعادة القبض عليها وتدويرها على ذات التّهم.
– المنع من الزّيارات والتّواصل، فلم تتمكن من التّواصل الطّبيعيّ مع محاميها وذويها خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
ج. ظروف الاحتجاز داخل السجن:
تقطن السّيدة نرمين داخل سجن القناطر نساء، حيث تتعرّض لمضايقات أثناء الزّيارة، وقد واجهت منعاً مطلقاً من الزيارة والتّواصل أثناء فترة تفشي فيروس كورونا، وحتى في أوقات السّماح بالزيارة كان تصريح الأمن الوطني يسمح بزيارتها على فترات متباعدة تصل إلى شهرٍ كامل وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السّجون واللوائح المنظمة له، والّتي أقرّت بالسّماح بزيارة المحبوسين/ات احتياطيّاً كل أسبوع.