تخرج القاضي محمد شيرين فهمي من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعمل كمساعد نيابة عامة بأسيوط، وتدرج في سلك النيابة العامة حتى أصبح رئيسًا لنيابة الأموال العامة العليا، ثم رئيسًا لنيابة الشئون المالية، ورئيسًا لنيابة التهرب الضريبي، ثم محامي عام نيابات الإسماعيلية، ثم محامي عام نيابات شمال القاهرة ثم محامي عام نيابات شرق القاهرة.
وشغل منصبا قياديا بمكتب شئون أمن الدولة وعمل بالتفتيش القضائي وتولى عضوية محكمة الجنايات منذ عام 1995 وحتى 1999.
حقق القاضي محمد شيرين فهمي في عدد من القضايا الهامة منذ أن كان ممثلاً للنيابة العامة من أهمها قضية “الرشوة الكبرى” 1986 التي كان متهماً فيها 27 وكيلا بوزارة الصناعة واتصفت هذه القضية بقضية “ضرب الفساد في مراكز القيادة”.
حقق أيضا في أكبر قضية توظيف أموال في الثمانينات وأوائل التسعينات التي تخص “الريان” ومنها “صفقة الذرة الصفراء” الذي تم التحقيق فيها مع الريان وبنك التنمية والائتمان عام 86 وهى الصفقة التي أدت إلى وجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد. عمل منذ عام 1999 حتى 2005 بمكتب شئون أمن الدولة ومنذ عام 2006 وحتى 2015 شغل القاضي محمد شيرين منصب رئيس محكمة جنايات القاهرة.
ازدادت مهامه بعد أحداث ٣٠ يونو حيث ترأس الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات القاهرة والمخصصة للفصل والتحقيق في العديد من قضايا الإرهاب التي تتعلق بقادة جماعة الإخوان المسلمين.
بتاريخ 19 سبتمبر 2013 حكم حضوريا بوقف نظر قضية إعادة محاكمة المتهم احمد عز في قضية غسيل الاموال لحين الفصل في قضيتي رخصة الحديد وقضية الدخيلة التي يحاكم فيهما المتهم لارتباطهما بتلك القضية مع الأمر إخلاء سبيل أحمد عز بضمان 100 مليون جنيه مع وضعه علي قوائم الممنوعين من السفر.
فى 17 يوليو 2019 صدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بإنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بدوائر الإرهاب وترأسها المستشار محمد شيرين فهمى.
تولى التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر” وأمر بإحالة 40 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية، وأيضًا واقعة التنصت على مكتب النائب العام المتهم فيها المستشار طلعت عبدالله والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين. وتولى كذلك الفصل في قضية اﻹسراف الإعلامي والتي تورط فيها عدد كبير من مختلف الهيئات القضائية.
وحقق مع قضاة تيار الإستقلال المتهمين بالتوقيع على بيان مؤيدا للإخوان المسلمين في قضية ضمت 75 من رموز القضاء وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -والمستشار أحمد مكي- وزير العدل الأسبق-والمستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية السابق- والمستشار محمود الخضيري والتي أحال فيها 60 قاضيًا للتأديب والصلاحية.
اضغط هنا لعرض جميع قضايا الإرهاب المنظورة أمامه