اسم السجين (اسم الشهرة) : علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح حمد (علاء عبد الفتاح)

النوع الاجتماعي : ذكر

تاريخ تحرير أو نشر الرسالة : 9/9/2014

السن وقت الاحتجاز: 34 عام

الوظيفة – نشاط بالمجال العام: مدون ومبرمج – ناشط سياسي

مكان احتجاز المرسل : منطقة سجون طرة

لما تقابل سيادته ابقي خد معاك محامي

يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس، تزامنا مع مرور أسبوع على إضرابي عن الطعام، وبينما – كما اتضح فيما بعد – كان والدي يقضى ساعاته الأخيرة في دنيانا، قرأت في الصحف عن زيارة للنائب العام قام بها رؤساء وقيادات الأحزاب المدنية المولودة – نظريًا – من رحم الثورة، للنقاش حول قضايا اعتقال الشباب وقانون التظاهر، خصوصًا بعد زيادة أعداد المعتقلين من أعضاء تلك الأحزاب. وفقًا لجريدة «المصري اليوم» لا يبدو أن هذا اللقاء توصل إلى شيء، لكن شد انتباهي كلام منسوب للنائب العام فيما معناه أن قضيتي، “مظاهرة مجلس الشورى”، مختلفة عن غيرها من قضايا قانون التظاهر – “مظاهرة الاتحادية” مثلًا – نظرًا لأننا محكوم علينا ولسنا محبوسين احتياطيا.

وهذا كلام مخالف تماما للحقيقة؛ فالحكم علينا كان حكمًا غيابيا، و – بغض النظر عن مهزلة الحكم غيابيًا على متهمين حاضرين – الحكم الغيابي يسقط تمامًا ولا يُعتد به بمجرد أن يقدم المتهمون طلب إعادة إجراءات، وهو ما قمنا به في نفس يوم الحكم. أي أن وضعنا القانوني يتطابق تمامًا مع وضع كل المحبوسين احتياطيا على ذمة محكمة، وبالفعل نرتدي الملابس البيضاء، ونعامل معاملة المحبوسين احتياطيًا. ولا يمكن تصور أن سيادة النائب العام لا يعرف معلومات أساسية كهذه (بعكس السادة قيادات الأحزاب الذين فاتهم أن يصطحبوا معهم محامين حقوقيين قادرين على توضيح مثل تلك المغالطات والرد عليها).

لم تكن زلة لسان، وإنما كانت – فيما يبدو – مراوغة للإدعاء بأن النيابة العامة لا تملك أن تقدم أي حلول. ولا يمكنني تفسير ذلك إلا بالتهرب من المسؤولية. فالنيابة ربما لا تملك التأثير على القاضي وقراره، ولكن ممثلها في المحكمة يمكنه بالتأكيد طلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، وسيكون لهذا الطلب وزن معنوي كبير يضاف لطلبات هيئة الدفاع عنا.

طلب إخلاء سبيلنا هو أضعف الإيمان، وأقل ما يمكن للنيابة أن تقدمه في قضيتنا (وباقي القضايا المشابهة). ويمكنها أيضًا – بل واجب عليها – تصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في القضية، وبعضها يرقى لجرائم. فمثلا:

١. يمكن للنائب العام الاعتراف بأن القضية أُحيلت على عجالة بدون استكمال التحقيقات ويطلب ردها للنيابة لاستكمالها.

٢. ويمكن للنيابة طلب سحب الأحراز التي صودرت من بيتي بالمخالفة للقانون وبدون إذن تفتيش (بهذا يتفادى سيادة النائب العام التورط في جريمة التستر على سرقة).

٣. كما يمكن للنيابة طلب إضافة أقوال منظمي المظاهرة، وباقي المشاركين فيها الذين اعترفوا على أنفسهم أمامها، بل ويمكنها طلب إضافتهم كمتهمين معنا إن كانت مصرة أن مجرد تنظيم المظاهرة أو المشاركة فيها جريمة.

٤. كما يمكن للنيابة أن تتخلى، مرة، عن انحيازها الفج – إن لم يكن تبعيتها – لوزارة الداخلية، وأن تحقق في الاتهامات الموجهة ضد المقدم عماد طاحون بالتحرش وهتك العرض و التنكيل واستخدام البلطجية أثناء فض المظاهرة، وتسرع بحبسه احتياطيًا وإحالته للمحاكمة. أي يمكنها أن تعامله مثلما تعاملت معنا وتتعامل مع بلاغاتنا الموثقة بشهود وبكاميرات كما تعاملت مع بلاغه الملفق ضدنا.

يغالط النائب العام حين يدعي أن القانون لا يسمح له بالتدخل في قضايانا وأنه لا يملك حلول، بالعكس: القانون والعدالة والدستور واستقلال القضاء، كل هذا يحتم عليه التدخل لتصحيح ما تسبب سيادته فيه. لكنه غالبا لم يكذب حين صرح لقيادات سياسية بعدم قدرته على التدخل، فقط تجاهل أن يوضح أن أسباب عدم القدرة أسباب سياسية. طبعًا يمكنه أن ينتصر لاستقلال القضاء ويتجاهل الأسباب السياسية، كما يمكنه تقديم استقالة مسببة يفضح فيها هذه الأسباب.

يمكنه ويمكنه ويمكنه، لكنه لن يفعل. فمن يتمسك بعمل كل ما يمكن عمله انتصارا للعدالة لا يصل لأرفع المناصب، وإنما يموت وأبناؤه في السجون. جدير بالذكر أن والدي تقدم من شهور ببلاغ ضد سيادة النائب العام بخصوص كل مخالفات النيابة في قضية مجلس الشورى، لكن البلاغات ضد من يمكنهم إرساء العدل بقرار لا يتم التحقيق فيها إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء. ولم أسمع أن أحداً نجح في انتزاع تحقيق ولو مرة في تاريخ بلادنا.

ونلتقي في الجلسة القادمة، يوم ١٠ سبتمبر، والمتزامنة مع بداية الأسبوع الرابع لإضرابي عن الطعام والأسبوع الثالث لإضراب زميلي، نوبي.