1. معلومات شخصية
أ. الميلاد: ولدت السيدة علا في عام 1961، وتم القبض عليها وهي في عمر 56 عام.

ب. النشأة: السيدة علا القرضاوي هي مواطنة مصرية قطرية، ولها إقامة قانونية في الولايات المتحدة. والدها هو الشيخ الدكتور عبد الله يوسف القرضاوي، الذي يعتبر منظر جماعة الإخوان المسلمين الأول، وأباً روحياً لها، وقد عُرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض. وقد وصف الجماعة بأنهم “الجماعة الإسلامية الوسطية المنشودة” واعتبر مشروع الإمام حسن البنا هو “المشروع السني الذي يحتاج إلى تفعيل”.
شقيق السيدة علا هو الشاعر والإعلامي المصري عبدالرحمن عبدالله يوسف القرضاوي الذي اشتُهر بأنه شاعر معارض للنظام الحاكم في مصر، و بهجائه المباشر والمستمر ضد نظام الحكم و”الفاسدين” في الوطن العربي بأكمله، كما لُقّب بـ”شاعر الثورة” نسبةً إلى ثورة 25 يناير .

تزوجت السيدة علا من الناشط السياسي “حسام خلف” الذي كان يعمل كأمين عام مساعد لحزب الوسط، و تقيم في مصر منذ زواجها. لديها من الأبناء/ات ثلاثة (بنتان، وولد)، تقيم ابنتها الكبرى حالياً صحبة زوجها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرس الأخرى في ذات الدولة، كما يعمل ابنها كمهندس في مصر.

ج. المهنة: كانت تعمل في مقر السفارة القطرية بالقاهرة، إلى أن تم القبض عليها.

د. النشاطات و/الانتماء السياسي: لم تكن للسيدة عُلا أية نشاطات أو انتماءاتٍ سياسية.

ه. تحت دائرة الضوء: كانت السيدة علا تحت دائرة الضوء حيث يعتبر النشطاء/ات أنها رهينة للخصومة التي كانت بين دولتي مصر وقطر، ورهينة والدها الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر، حيث تم القبض عليها رفقة زوجها الناشط السياسي السيد حسام خلف، على الرغم من أنهما أعلنا -أكثر من مرة- عدم انتمائهما لأي جماعة سياسية، مع ذلك تم استهدافهما والتنكيل بهما، والقبض عليهما.

وقد صدر قرار بإخلاء سبيلها ون زوجها بتاريخ في 2019 لكن لم يتم تنفيذه من قبل السلطات المختصة، وبناءاً عليه، دخلت السيدة علا دائرة التدوير حيث تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، مما سلط الضوء عليها بشكلٍ أكبر، فبدأت موجة التدوين عنها تزداد يوماً تلو الآخر، إما من قِبل منظمات المجتمع المدني، أو من قبل النشطاء/ات السياسيين/ات للمطالبة بإخلاء سبيلها. وكان على رأس من ناصرها منظمة العفو الدولية، كما أعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في الرأي رقم 26/2018 أن احتجازها وزوجها يعتبر احتجازاً تعسفياً.

2. حالات القبض السابقة:
أ. خلفية القبض
30 يونيو 2017- القبض: تم إلقاء القبض على السيدة علا بتاريخ 30 يونيو 2017، وخلال تواجدها وزوجها في منطقة الساحل الشمالي لتغيير أثاث الشاليه الخاص بهما، والمملوك في الأساس لزوجة الشيخ القرضاوي -والدة علا-، استوقفهما ضباط أمن يرتدون زياً مدنياً فور خروجها من البوابة الرئيسية للمنتجع، وأخبروهما أن الشاليه مدرج ضمن قائمة الممتلكات المتحفظ عليها والمجمدة بحكم المحكمة باعتباره يخص الشيخ القرضاوي وأسرته، ولا يحق لهما التعامل عليه أو تغيير ما به من أثاث، وتم إلقاء القبض عليهما، واصطحابهما لمقر الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية، ونقلهما بعد ذلك لمقر نيابة أمن الدولة العليا في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

ب. خلفية عن القضية
تم إدراجها هي وزوجها على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمشهورة إعلامياً بقضية “تشكيل الجناح العسكري للإخوان”.
وتحتوي القضية سالفة البيان علي 296 متهما/ة، من بينهم زوجها السيد حسام خلف، ووالدها الشيخ “يوسف عبدالله القرضاوي”، إلا أنه لم يتم القبض عليه نظراً لتواجده في دولة قطر، وتعتبر هذه القضية هي أكبر قضية فتحت للجماعة في ذلك العام.

ج. التهم:
التخطيط لتغيير الدستور.
محاولة قلب نظام الحكم.
ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
الدعوة للتظاهر بدون تصريح.
التحريض على العنف.
مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية.
تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر.
الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر.

د. المحاكمة وإخلاء السبيل:
3 يوليو 2019- قرار إخلاء السبيل- لم يتم تنفيذه: ظلت السيدة علا قيد الحبس الاحتياطي في تلك القضية لمدة تقارب العامين، كما انعقدت جلسات تجديد حبسها من داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي محمد كامل عبد الستار، حتى قررت المحكمة إخلاء سبيل السيدة علا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، ولم يتم تنفيذ القرار من قبل الأمن الوطني، لكن تم احتجازها بشكلٍ غير قانوني، ومن ثم تدويرها على ذمة قضية جديدة.

3. تسلسل زمني من التدوير حتى انتهاء الحبس
أ.خلفية القبض:
4 يوليو 2019- التدوير على ذمة قضية جديدة: بعد صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيل السيدة علا وسط فرحة عارمة من أفراد أسرتها ومن النشطاء/ات السياسيين/ات، حيث غزت أخبار قرار إخلاء سبيلها الصحف، لم يتم تنفيذ القرار، وتم احتجازها بشكلٍ غير قانوني، ومن ثم إعادة تدويرها، حيث ظهرت مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 4 يوليو 2019 على ذمة قضية جديدة.

ب. خلفية عن القضية: تحمل القضية الثانية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمدرج على ذمتها 41 متهم/ة، وتعتبر هذه القضية بمثابة وعاء ثابت من أوعية التدوير، فلم تكن السيدة علا هي الأولى في تدويرها على ذمتها، لكن تم تدوير العديد من النساء على رأسهم السيدة سمية ناصف، والسيدة مروة مدبولي.

ج. التهم:
استغلال علاقاتها في السجن لتمويل الإرهاب.
تزويد جماعة الإخوان بتمويل من دول خارجية للإنفاق على أنشطتها وعملياتها الإرهابية.
إمداد العناصر والخلايا التابعة للجماعة بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات.

د. المحاكمة و إخلاء السبيل:
14 أكتوبر 2019- ظهورها في المحكمة بحالة صحية سيئة: ظلت السيدة علا رهن التدوير والاحتجاز وتجديد الحبس رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المسموح بها قانوناً. وقد ساءت حالتها النفسية نتيجة حبسها انفرادياً لمدة طويلة، حتى أنه في جلسة يوم 14 أكتوبر 2019 وجد الحاضرون/ات تقرحات في وجهها ويدها، وعندما تم سؤالها عن ذلك أجابت:
” أنا مش حاسة بجسمى لأنه كله بيوجعنى، ومكنتش عارفة إيه اللى فى وشى عشان مش عندى مراية بس شايفة اللى فى ايدى ورجلى، وكل دا نفسى، لأنى فقدت الأمل فى خروجى، وفقدت الأمل فى ان حد ممكن يسمعنى ويوقف الظلم اللى بتعرض له”.

31 ديسمبر 2021- قرار إخلاء سبيلها للمرة الثانية- تم تنفيذه: قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل السيدة علا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تنفيذ القرار.

4. ظروف الحبس
أ. أماكن الاحتجاز: قضت السيدة علا فترة احتجازها كاملة داخل سجن القناطر نساء.

ب. الانتهاكات: تعرضت السيدة علا لعدد من الانتهاكات كما يلي:
الإخفاء القسري لمدة يومين.
المنع من الزيارة.
الحبس الانفرادي المطول، حيث قضت السيدة علا معظم مدة حبسها في القضيتين داخل الحبس الانفرادي.
الإهمال الصحي، حيث تدهورت حالتها الصحية والنفسية، وفقدت الكثير من وزنها.
التعنت في تنفيذ قرار إخلاء سبيلها، وإعادة تدويرها وضمها لقضية جديدة.
المنع من التريض، فلم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى دورة المياه، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع النوبتجيات والعاملات في السجن.

ج. ظروف المعيشة داخل السجن:
فور وصولها سجن القناطر, لم تسكن السيدة علا داخل زنزانة إيراد وفقاً لما هو وارد في قانون تنظيم السجون واللوائح الخاصة به، وتم تسكينها زنزانة الحبس الانفرادي منذ دخولها وطوال مدة حبسها، حيث وضعت داخل زنزانةٍ صغيرة بحجم خزانة ملابس، وبطول وعرض متران ونصف، تفتقر فيها إلى التهوية والإضاءة الكافية، فضلاً عن عدم احتوائها على سرير أو مرحاض، ولم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى دورة المياه، كما مُنعت من الزيارة نهائياً، ومن التواصل مع محاميها/تها طوال فترة احتجازها، إضافةً لانعدام التواصل البشري باستثناء بعض الدقائق مع نوبتجيات السجن. واعتراضاً منها على سياسية التنكيل المستمر في حقها، دخلت السيدة علا في إضرابٍ مفتوح عن الطعام، نظراً لعدم قدرتها على تحمل ظروف حبسها السيئة، واحتجاجاً منها على استمرار حبسها احتياطياً لأكثر من 4 سنوات، دون أن تعرف لماذا تم إلقاء القبض عليها، ومتى ستخرج.

5. متابعة:
أ. مكان الإقامة: بعد صدور قرار إخلاء سبيل السيدة علا، غادرت مصر ، وذهبت لتقيم بدولة قطر حيث يقيم والدها وأشقائها لحين الإفراج عن زوجها.

ب. الحياة الشخصية: بعد رحلة احتجاز دامت لأكثر من 4 سنوات، عادت السيدة علا لأحضان أولادها وعائلتها مرة آخري بدون زوجها، نظراً لاستمرار حبسه والتنكيل به داخل السجون المصرية. قررت أن تلتزم الصمت ولم تدل بأي بيانات أو تصريحات صحافية.

6. قيل عنها:
فيديو:تتحدث فيه أبنتها عن ما مرت به السيدة علا خلال فترة احتجازها.
منظمة العفو الدولية: استمرار احتجاز زوجين اعتُقلا تعسفيًا: علا القرضاوي وحسام خلف.
منظمة منّا: ابنة العالم المصري محتجزة على ذمة المحاكمة منذ 2017.
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: نعبرعن قلقنا بشأن استمرار احتجاز السلطات لـ #علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.
فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي يتبنى الرأي رقم 26/2018 الذي أعلنوا فيه أن احتجاز السيدة علا وزوجها يعد احتجازاً تعسفياً.
صفحة الحرية لعلا وحسام على فيس بوك