1. معلومات شخصيّة:
أ. الميلاد: ولدت السّيدة هدى في 28 يناير 1959 بالقاهرة، وتمّ القبض عليها في عمر 59 عام.

ب. النشأة: نشأت في أسرة من الطّبقة المتوسّطة، حيث كان يعمل والدها مدير عام في شركة “مصر للتّأمين”. وقد درست حتى تخرّجت من كليّة الحقوق بجامعة عين شمس عام 1982. تزوجت من المحامي خالد بدوي، وأنجبت 4 بنات.

ج. المهنة: محاميّة بالنّقض والدّستوريّة العليا، وناشطة حقوقيّة.

د. النشاطات/ الانتماء السياسي:
انضمّت في بداية المرحلة الجامعيّة للجماعة الإسلاميّة، وذلك ما بين عامي 1977 – 1982، لكن ذلك لم يدم طويلاً حيث تركت الجماعة الإسلاميّة، وانضمّت لجماعة الإخوان المسلمين في عام 1990، واستمر ذلك حتى عام 2013، حين صرّحت باستقلالها وعدم انتمائها لأي جماعات أو أحزابٍ سياسيّة.

ه. تحت دائرة الضوء:
– لمع نجمها إبان ثورة يناير 2011، حيث عُيّنت بالمجلس القوميّ لحقوق الإنسان في فبراير 2012 بلجنتي المرأة، والحقوق السّياسيّة والمدنيّة، واستمرت بالمجلس حتى تمّ تجميد نشاطه عقب أحداث 3 يوليو 2013، وكان آخر نشاط لها به في سبتمبر 2013 حيث شاركت في المؤتمر الدّوليّ لحقوق الإنسان بأيرلندا، وكانت أيضاً عضوة من أعضاء مجلس النّواب المصريّ في عامي 2012-2013، وعملت كذلك كمستشارة للتنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات، وكانت من أبرز النّشطاء/ات الّذين/اللواتي قاموا/من بتوثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسريّ.

– عملت كمستشارة قانونيّة في اللجنة الإسلاميّة العالميّة للمرأة والطّفل التّابعة للمجلس الإسلاميّ العالميّ للدعوة والإغاثة برئاسة الدّكتور محمد سيد طنطاوي منذ نهاية التّسعينيات، وقد مثّلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بـ الاتفاقيّات والإعلانات الدوليّة المتعلّقة بحقوق المرأة والطّفل، كما عملت كمتحدثة باسم ائتلاف النّساء الثّوريّات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلاميّ، كانت تعارض عزل الرّئيس السّابق محمد مرسي.

– تم وضعها على قوائم المنع من السّفر منذ عام 2013 بسبب ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس السابق محمد مرسي.

– في بداية نوفمبر 2018 تم إلقاء القبض عليها من منزلها على خلفيّة نشاطها الحقوقيّ، واقتيادها لجهة غير معلومة، وهو ما أوقعها ضحيّة الإخفاء القسريّ مدّة 21 يوم، وعرّضها للعديد من الانتهاكات، حيث تدهورت حالتها الصّحيّة، مما دفع العديد من النّشطاء/ات السّياسيين/ات، ومنظمات المجتمع المدنيّ للتّدوين عنها بغية إطلاق سراحها.

د. جوائز: في نوفمبر 2020 أعلن اتحاد نقابات محاميّ أوروبا فوز السّيدة هدى عبد المنعم بجائزة الاتحاد السّنوية تقديراً لدورها في الدّفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وتمنح تلك الجائزة للمحامين/ات الّذين/اللواتي جلبوا/بن الشّرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم/ن بأعلى قيم السّلوك المهنيّ في مجال حقوق الإنسان.

2. حالات القبض السابقة: لم يتم القبض على السّيدة هدى على ذمّة قضايا أخرى.

3. تسلسل زمنيّ من بداية القبض وحتى صدور الحكم
أ. خلفية القبض:
– 1 نوفمبر 2018- القبض: في تمام السّاعة الواحدة والنصف صباحاً من يوم 1 نوفمبر عام 2018، اقتحمت قوات تابعة للأمن الوطنيّ منزل السّيدة هدى في القاهرة، وألقت القبض عليها دون إطلاعها أو ذويها على أمر الضّبط، أو إبراز هوياتهم الشّرطية، كما أتلفوا العديد من ممتلكات الأسرة. وقد نشرت أسرتها صوراً تظهر الدّمار الذي أحدثته عمليّة المداهمة والتّفتيش. حيث ذكرت ابنتها فدوى، أنّ قوّات الأمن قضت ما يقارب السّاعتان في تفتيش المنزل، وغادروا ومعهم عدّة حقائب.

– 21 نوفمبر 2018- الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا: ظلت قيد الاحتجاز في مقرات الأمن الوطني لمدة 21 يوم، حيث امتنعت المؤسّسة الأمنيّة عن الإفصاح عن مكان احتجازها، بل ونفت أيضاً تواجدها في قبضتهم حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا في 21 نوفمبر 2018 ليتم التّحقيق معها دون علم أسرتها، بواسطة وكيل النّائب العام أحمد سعفان، وبإشراف المستشار خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدّولة، ومن ثمّ إدراجها على ذمّة القضيّة المعروفة إعلاميّاً بـ”قضيّة التّنسيقيّة”.

ب. خلفية عن القضية:
القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بـ”قضيّة التّنسيقيّة”، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدّولة طوارئ.

بدأت حيثيّات هذه القضيّة بإنشاء شركة محاماة/ مؤسسة، أُطلق عليها اسم”التّنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات” منتصف عام 2014 بعد أحداث فضّ اعتصام رابعة العدويّة، وكان المنوط بها الدّفاع عن سجناء/ات الرّأي، والمختفين/ات قسريّاً، وتوفير الدّعم القانونيّ لهم/هن، ونشر أخبارهم/هن، والجلسات القضائيّة الخاصّة بهم/هن.

وبالإضافة للسيدة هدى عبد المنعم، تضم هذه القضيّة السيدة عائشة خيرت الشّاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، والسّيد عزت غنيم، المحاميّ الحقوقيّ والمدير التّنفيذيّ للتّنسيقيّة.

ج. التّهم:
التّهمة العامّة والّتي تشمل كل المدرجين/ات على ذمّة هذه القضيّة وعددهم 31 متهم/ة.
– الانتماء إلى جماعة أسّست على خلاف القانون.

التّهمة الخاصّة والّتي تتعلق بممارستهم/هن للعمل الحقوقيّ، تم توجيهها لأفراد “التّنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات” الأربعة فقط، ومنهم/هن السّيدة هدى عبد المنعم وهي:
– استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدّوليّة بغرض التّرويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابيّة.
– الاضطلاع في تأسيس “التّنسيقية المصريّة للحقوق والحريّات”، أحد الكيانات غير المشروعة.
– توفير الدّعم الماليّ لعناصر تنظيم الإخوان بجناحيه (الثوريّ، المسلّح).
– إعداد وإصدار بيانات وتقارير شهريّة تتضمن أخباراً كاذبة ومغلوطة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن ادعاءات الاختفاء القسريّ، وترويج تلك البيانات من خلال المنظّمات الحقوقيّة خارج البلاد، ذات التّوجهات المناهضة.
– التحريض على الإضرار بالاقتصاد الوطنيّ.

د. المحاكمة والأحكام:
– أبريل 2019- التّجديد أمام محكمة الجنايات: مثلت السّيدة هدى أمام محكمة الجنايات بمجمع أمناء الشرطة بطرة، لتبدأ دائرة التّجديد 45 يوماً، لمدّة قاربت العامين ونصف متجاوزةً بذلك الحد الأقصى لمدّة الحبس الاحتياطيّ المقررة وفقاً للمادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائيّة المصريّ.

– 23 أغسطس 2021- الإحالة: تمت إحالة القضيّة إلى محكمة جنايات أمن الدّولة طوارئ، وقيّدت برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثانِ، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

– 16 أغسطس 2022- التّأجيل للمرافعة: قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي: محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة السّيدة هدى وآخرين/ات لجلسة 20 سبتمبر 2022 للمرافعة.

– 20 سبتمبر 2022- جلسة المرافعة: قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي: محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة السّيدة هدى وآخرين/ات لجلسة 5 نوفمبر 2022 لاستكمال المرافعة.

– 16 أكتوبر 2022- قرار الإدراج على قوائم الإرهاب: قرّرت محكمة جنايات جنوب القاهرة إدراج السّيدة هدى وآخرين/ات على قوائم الكيانات الإرهابية لمدّة ثلاث سنوات.

– 18 أكتوبر 2022- الطّعن على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب: قضت محكمة النّقض المصريّة برفض الطّعون المقدمة، وتأييد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراجها و 45 شخصاً على قوائم الإرهاب، وذلك بالقرار رقم 18 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية.

– 8 ديسمبر 2022- حجز القضيّة للحكم: قرّرت الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي: محمد سعيد الشربيني، حجز القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدّولة طوارئ للنّطق بالحكم في جلسة 5 مارس 2023.

– 5 مارس 2023- الحكم: قضت محكمة جنايات القاهرة، الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حضوريّاً على السّيدة هدى عبد المنعم، بالسّجن المشدد 5 سنوات، وتبرئتها من تهم التّمويل الأجنبيّ، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع “التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات” وحجبه تماماً.

4. ظروف الحبس
أ. أماكن الاحتجاز: ظلّت السّيدة هدى عبد المنعم محتجزة بمقر الأمن الوطنيّ بالعباسيّة لمدّة 21 يوم، حتى عرضت على نيابة أمن الدّولة العليا، ثمّ اقتيدت بعد ذلك لمكان مجهول مدّة ثلاثة أشهر، حتى نُقلت إلى سجن القناطر نساء في نهاية يناير 2019، ثمّ إلى سجن العاشر من رمضان الجديد في يونيو 2023.

ب. الانتهاكات:
– الإيذاء النّفسيّ وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم منذ لحظة القبض عليها وحتى انتهاء فترة احتجازها داخل مقر الأمن الوطنيّ.
– التّعدي بالسّب والشتم.
– الحبس الاحتياطيّ أكثر من عامين بالمخالفة للمدّة القانونيّة المسموح بها في المادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائيّة المصريّ.
– المنع من التّريض.
– إيداعها الحبس الانفراديّ المطوّل.
– المنع من التّواصل مع أسرتها أو زيارتها سوى مرّات قليلة استطاعت ابنتها أن تزورها داخل السّجن.
– إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشّتاء داخل زنزانة منعدمة التّدفئة.
– تجريدها من متعلقاتها الشّخصيّة البسيطة.
– الإهمال الطبيّ الجسيم، ومنع دخول الأدوية لها، ومنعها من تلقي الرّعاية الطّبيّة المناسبة لحالتها.
– عدم السّماح لها أو لمحاميها بالإطلاع على أوراق القضيّة طوال فترة التّحقيقات والتّجديدات.
– استمرار إجراءات محاكمتها بالرّغم من بطلان عرضها على النّيابة العامّة لتخطيها المدّة المسموح بها.

ج. ظروف المعيشة داخل السجن:
عانت السّيدة هدى من ظروف احتجاز وظروف معيشيّة قاسية منذ لحظة دخولها سجن القناطر نساء في نهاية يناير 2019، بدايةً من المنع من الزّيارة أو التّواصل لفترّات كانت أطولهم منذ 21 نوفمبر 2018 وحتى 23 أغسطس 2022، إلى الحبس الانفراديّ المطوّل منذ لحظة دخولها السّجن (تحت مسمى الدّواعي الأمنية)، وصولاً إلى تجريدها من متعلّقاتها الشّخصيّة، وتعرّضها للإهمال الطبيّ الجسيم، والّذي نتج عنه تدهور شديد في حالتها الصّحيّة، حيث مُنعت من تلقّي العلاج ودخول الأدوية لمدّة زادت عن العام، مما تسبب في إصابتها بجلطة في القلب نقلت على إثرها لمستشفى القصر العيني، وعادت بعدها إلى زنزانتها. كما أصيبت في نوفمبر 2020 بتوقف إحدى الكليتين عن العمل، وارتجاع بالكلية الأخرى، وفي أكتوبر 2021 وأثناء حضورها إحدى الجلسات أبلغت عن حاجتها لعمل قسطرة، ودعامات في القلب، حيث قالت للقاضي “أنا جاتلي أزمة، وكان المفروض يتعمللي رسم قلب، وده محصلش غير بعد 20 يوم، والدكتور قالي إن عندي انسداد في الشريان التّاجي، وإني محتاجة ضروري قسطرة” ليرد عليها القاضي “مكدبش عليكي ده هيبقى صعب دلوقتي عشان مفيش ترحيلات بتطلع، والمستشفيات مليانة كورونا” وظلّت المعاناة مستمرة.

في يونيو 2023، وعقب نقل السٌيدة هدي لسجن العاشر من رمضان الجديد من خطة توزيع سجناء القناطر على بقية السجون، أصدرت أسرتها بيانا مفاده استمرار منعهما من الزيارة والاطمئنان عليها، ومنع دخول الخطابات أو الأدوية مما قد يسبب تدهورا في حالتها الصحية كونها مريضة بأمراض مزمنة.